أدلى السفير الدكتور يوسف عبد الكريم بوجيري، المندوب الدائم للمملكة في جلسة النقاش العام تحت البند (2) من الدورة (36) لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليًا بقصر الأمم بجنيف في سياق تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان، حيث أعرب فيها عن خيبة أمله البالغة تجاه جملة الادعاءات السلبية المكررة التي وردت في بيان المفوض السامي عن مملكة البحرين، خاصة وبأنها أتت تباعًا لمجموعة من المزاعم التي تفتقد للمصداقية ومستقاة من مصادر تفتقر للموضوعية. وأكد أن المزاعم التي ورد في بيان المفوض السامي تتنافى وبكل أسف مع الواقع البحريني وتتجاهل الإنجازات المحرزة التي شهد عليها المجتمع الدولي وتعكس بصورة دورية في تقاريرنا الوطنية، حيث تخالف هذه الاتهامات الباطلة الحقائق الثابتة التي لم تتوانى مملكة البحرين عن تزويد مكتب المفوض السامي بها بصورة دائمة ومستمرة، بهدف إماطة الشك ودحض كل ما يحجب جهود المملكة المخلصة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وقد أكدت مملكة البحرين مرارًا وتكرارًا خلال دورات المجلس على موقفها من هذه الادعاءات الفارغة التي لا تمت للواقع بصلة، حيث يكفل الدستور والتشريعات الوطنية حرية الرأي والتعبير والمشاركة السياسية، مما يتيح للمجتمع المدني فضاءً واسعًا من الحريات والمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والمدنية والمساهمة الإيجابية في بناء الدولة وذلك انطلاقا من النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، ومن ثم فإن الادعاء بوجود تضييق متزايد على منظمات المجتمع المدني والعمل السياسي أمر غير صحيح البتة بدليل الممارسة الكاملة للحقوق المدنية والسياسية وما يتمتع به العمل التشريعي، والنشاط الصحفي والإعلامي من مناخ حر بالإضافة إلى الزام مسؤولي إنفاذ القانون بضمانات محددة في حالات القبض والتحقيق، وإتاحة الحق للجميع في اللجوء إلى القضاء والآليات الوطنية المستقلة للانتصاف والمساءلة. أما بالنسبة لما قيل عن تنفيذ عقوبة الإعدام مؤخرًا في المملكة، قال السفير إنه قد تم إصدار وتطبيق عقوبة الإعدام في بعض الجرائم الجسيمة المنصوص عليها في قانون العقوبات وبعض القوانين الجنائية الخاصة، وعدد أحكام الإعدام محدودة للغاية وتتوافر لها كافة الضمانات القضائية بما في ذلك حق الدفاع وحق النقض. كما أكد المندوب الدائم على أن أيًّا من الإجراءات القانونية المتخذة بحق أشخاص أو كيانات فإنها لم تتخذ على خلفية ممارسة نشاط حقوقي، بل اتخذت تباعًا لتحقيقات تجريها النيابة العامة في وقائع مؤثمة ومعاقب عليها وفقًا للقانون. واختتم د.بوجيري أن تكرار إنتاج مثل هذه الادعاءات السلبية في البيان الأساس للمجلس يمثل حالة صادمة للمجتمع البحريني والرأي العام فيه، حيث يعد هذا البيان استفزازًا سافرًا لمشاعره المسالمة التي تميل بطبيعة الحال إلى التسامح والتعايش السلمي بين كافة مكوناته، كما يعد إجحافًا بحق البحرين نسبة إلى التطور والتقدم المحرز في شتى المجالات وخاصة مسار العمل الحقوقي الذي يحظى بنصيب وافر من الرعاية والاهتمام من قبل الدولة ومجتمعها المدني النشط. وأكد في هذا السياق على أهمية التعاون الفني وبناء القدرات مع مكتب المفوض السامي، وفقًا لما تم الاتفاق عليه مسبقًا بين الطرفين من خلال المراسلات المتبادلة في هذا الشأن. وفيما يلي نص كلمة مملكة البحرين في النقاش العام تحت البند (2) حول تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان: السيد الرئيس.. بداية، يضم وفد بلادي صوته إلى بيانات المجموعات الإقليمية والسياسية التي تنتمي إليها مملكة البحرين. ويشدد في الوقت ذاته على إيمانه بأهمية النقاش العام وغاياته النبيلة القائمة على أسس موضوعية وحيادية. السيد الرئيس.. يعرب وفد بلادي عن خيبة أمله البالغة تجاه جملة الادعاءات السلبية المكررة التي وردت في بيان المفوض السامي عن مملكة البحرين، خاصة وبأنها أتت تباعًا لمجموعة من المزاعم التي تفتقد للمصداقية ومستقاة من مصادر تفتقر للموضوعية، تتنافى وبكل أسف مع الواقع البحريني وتتجاهل الإنجازات المحرزة التي شهد عليها المجتمع الدولي وتعكس بصورة دورية في تقاريرنا الوطنية، حيث تخالف هذه الاتهامات الباطلة الحقائق الثابتة التي لم تتوانَ مملكة البحرين عن تزويد مكتب المفوض السامي بها بصورة دائمة ومستمرة، بهدف إماطة الشك ودحض كل ما يحجب جهود المملكة المخلصة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان. السيد الرئيس.. أوضحت مملكة البحرين مرارًا وتكرارًا من على هذا المنبر موقفها من هذه الادعاءات الفارغة التي لا تمت للواقع بصلة، حيث يكفل الدستور والتشريعات الوطنية حرية الرأي والتعبير والمشاركة السياسية، مما يتيح للمجتمع المدني فضاءً واسعًا من الحريات والمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والمدنية والمساهمة الإيجابية في بناء الدولة، وذلك انطلاقًا من النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، ومن ثم فإن الادعاء بوجود تضييق متزايد على منظمات المجتمع المدني والعمل السياسي أمر غير صحيح البتة بدليل الممارسة الكاملة للحقوق المدنية والسياسية وما يتمتع به العمل التشريعي، والنشاط الصحفي والإعلامي من مناخ حر، بالإضافة إلى الزام مسؤولي إنفاذ القانون بضمانات محددة في حالات القبض والتحقيق، وإتاحة الحق للجميع في اللجوء إلى القضاء والآليات الوطنية المستقلة للانتصاف والمساءلة. كما يؤكد وفد بلادي بأن أيًّا من الإجراءات القانونية المتخذة بحق أشخاص أو كيانات فإنها لم تتخذ على خلفية ممارسة نشاط حقوقي، بل اتخذت تباعًا لتحقيقات تجريها النيابة العامة في وقائع مؤثمة ومعاقب عليها وفقًا للقانون. السيد الرئيس.. في الختام، إن تكرار إنتاج مثل هذه الادعاءات السلبية في البيان الأساس للمجلس يمثل حالة صادمة للمجتمع البحريني والرأي العام فيه، حيث يعد هذا البيان استفزازًا سافرًا لمشاعره المسالمة التي تميل بطبيعة الحال الى التسامح والتعايش السلمي بين كافة مكوناته، كما يعد اجحافًا بحق بلدي البحرين نسبة إلى التطور والتقدم المحرز في شتى المجالات وخاصة مسار العمل الحقوقي الذي يحظى بنصيب وافر من الرعاية والاهتمام من قبل الدولة ومجتمعها المدني النشط. ويؤكد وفد بلادي في هذا السياق على أهمية التعاون الفني وبناء القدرات مع مكتب المفوض السامي، وفقا لما تم الاتفاق عليه مسبقا بين الطرفين من خلال المراسلات المتبادلة في ذلك الشأن. وشكرًا السيد الرئيس.