سجل التضخم في بريطانيا أعلى مستوى فيما يزيد على 5 أعوام في أغسطس (آب) الماضي مع ارتفاع تكلفة الوقود والملابس، مما يزيد من صعوبة مهمة البنك المركزي في تفسير أسباب عدم رفع أسعار الفائدة. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن تراجع قيمة الإسترليني منذ تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء العام الماضي ساهم في ارتفاع تكلفة الملابس، لتزيد 4.6 في المائة على أساس سنوي، وهي أكبر زيادة منذ إطلاق مؤشر أسعار المستهلكين في 1997. وذكر المكتب أمس الثلاثاء أن أسعار المستهلكين زادت بنسبة 2.9 في المائة مقارنة بها قبل عام، لتتجاوز متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز» عند 2.8 في المائة. وتأتي الزيادة الأعلى من التوقعات للمؤشر، مقارنة مع 2.6 في المائة في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) الماضيين، قبل إعلان بنك إنجلترا المركزي المقبل بشأن أسعار الفائدة يوم الخميس. ويستهدف بنك إنجلترا معدل تضخم عند اثنين في المائة، ولكن من المتوقع أن يصوت معظم صناع السياسة النقدية مجدداً لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها على الإطلاق البالغ 0.25 في المائة مع تأهب بريطانيا للانسحاب من الاتحاد الأوروبي في 2019. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستبعد أسعار النفط وغيره من السلع المتقلبة مثل الأغذية، ارتفع 2.7 في المائة متجاوزا توقعات خبراء الاقتصاد البالغة 2.5 في المائة. ويتوقع كونر كامبل المحلل الاقتصادي، أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين البريطاني لأكثر من 3 في المائة في وقت لاحق هذا العام، الأمر الذي سيؤثر على معدلات النمو خلال النصف الثاني من العام الجاري والعام المقبل، مشيرا في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المستهلكين لن يحصلوا على أي تحسن مبكر من معدلات التضخم. وستكون بيانات التضخم على رأس جدول الأعمال عندما يجتمع بنك إنجلترا في وقت لاحق هذا الأسبوع لتحديد أسعار الفائدة، وفي الشهر الماضي صوتت لجنة السياسة النقدية لترك تكاليف الاقتراض دون تغير، بأغلبية حول ضعف الاقتصاد لتبرير أي رفع. ويوم الخميس القادم سيجتمع صانعو السياسات المالية الـ9 بعد انضمام نائب المحافظ الجديد ديف رامسن إلى اللجنة، فالسؤال الآن هل يمكن لواضعي السياسات أن يقرروا رفع أسعار الفائدة من أدنى مستوى قياسي لهم بنسبة 0.25 في المائة؟ ومن المتوقع أن يبقي المركزي البريطاني على أسعار الفائدة دون تحريك، في ظل اختلاف في الآراء داخل لجنة السياسة النقدية، ومن المرجح أن يؤدي الخلاف المتزايد داخل اللجنة إلى اتجاه صاعد للإسترليني على المدى القصير. وفي استطلاع لـ«الشرق الأوسط»، توقع عدد من مديري المستثمرين ومديري إدارة الأصول بأن هناك فرصة بنحو 30 في المائة أن يرفع المركزي البريطاني الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ومن المتوقع أن يشهد العاملون في القطاع العام تقلص أجورهم الحقيقية بنحو 2 في المائة هذا العام، إذا لم يتم خفض سقف الأجور. ويرى فيس كابل زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي أن على حكومة تيريزا ماي العمل بشكل عاجل حول معالجة شعور عدم الإنصاف بسبب سقف الأجور، وزيادة الأجور بما يتماشى مع التضخم. واتجه الجنيه الإسترليني مجدداً صوب أعلى مستوى في 5 أسابيع عند نحو 1.32 دولار اليوم قبل الإعلان عن بيانات التضخم، بعد أن ارتفع إلى أقل من 91 بنساً لليورو للمرة الأولى في نحو شهر أول من أمس الاثنين، ارتفع الإسترليني 0.1 في المائة إلى 90.67 بنس اليوم كما ربح أيضا 0.3 في المائة إلى 1.3203 دولار. وارتفع الإسترليني إلى أعلى مستوياته في ستة أسابيع مقابل اليورو، ليصعد بنحو 1 في المائة إلى 1.112 يورو وهو أعلى مستوى منذ بداية أغسطس (آب) الماضي، في الثانية عشرة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأصيبت طفرة الإسكان في العاصمة البريطانية لندن بـ«تعثر» صباح أمس، حين ارتفعت أسعار المنازل بنحو 2.8 في المائة فقط في الـ12 شهرا المنتهية في يوليو (تموز) 2017، وهو أبطأ بكثير من المعدل الوطني البالغ 5.1 في المائة، الأمر الذي يجعل لندن أبطأ منطقة نموا من حيث مبيعات المساكن في إنجلترا. وعلى الرغم من ذلك، تستمر لندن كأعلى منطقة في متوسط أسعار المنازل بنحو 489 ألف إسترليني، تليها جنوب شرقي وشرق إنجلترا بنحو 321 ألفا و290 ألف إسترليني على التوالي.