دشن رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الانسان الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني صباح (الاربعاء) فرع الجمعية بمنطقة عسير وبحضور المشرف على فرع الجمعية الدكتور علي الشعبي واعضاء الجمعية، واعقب ذلك مؤتمر مفتوح بقصر ابها، شرفه وكيل امارة عسير سليمان الجريش ووكيل الامارة المساعد محمد بن محمد عيسى، وعدد من الاعيان والمسؤولين ورجال الاعلام، استهله الدكتور القحطاني بالشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير لدعمه الكبير لأنشطة الجمعية، ثم اتاح المجال للاسئلة وبدأ الاعلامي مرعي عسيري بكلمة الاعلاميين ثم تداخل الاعلامي فهد الرياعي والاعلامي سلمان عسكر والاعلامي سعيد ال ميلس والاعلامي احمد شيبان وكانت الاسئلة متنوعة وشاملة واجاب القحطاني على جميع الاستفسارات، موضحا دور الجمعية فيما يتعلق بحقوق المواطن من الصحة والطرق والمياه وغيرها، ثم توالت المداخلات من الحضور. وبعد ذلك تناول الجميع وجبة الغداء المعد بهذه المناسبة وكان للدكتور القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمناسبة افتتاح فرع للجمعية بمنطقة عسير ولقائه بسمو أمير المنطقة تصريح،أبدى شكره لسمو الأمير فيصل على جهوده في دعم وأنشطة الجمعية، وذكر أن اللقاء بسموه تطرق لبعض الموضوعات الحقوقية في منطقة عسير ثم قال:"يطيب لي التحدث إليكم بهذه المناسبة الطيبة وهي اكتمال العمل في الفرع السابع للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والذي تم افتتاحه الأربعاء العاشر من شوال للعام 1435ه بمنطقة عسير بهدف تسهيل التواصل مع المواطنين والمقيمين والجهات الحكومية ذات العلاقة من أجل متابعة تنفيذ ما ورد في النظام الأساس للحكم والأنظمة الداخلية ذات العلاقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان. ومن المعلوم أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قد بدأت مباشرة نشاطها بصدور الموافقة السامية بإنشائها رقم 24/2 وتاريخ 18/1 /1425ه، تلك الموافقة التي حظيت بأهمية بالغة في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الدولي والمحلي، وقد حرصت الجمعية على حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي للحكم والأنظمة المرعية والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي انضمت لها المملكة، بهدف دعم مبادئ العدالة ومساعدة الأجهزة الحكومية في الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين والمقيمين. وقد وضعت الجمعية خطة لانتشارها في مختلف مناطق المملكة بحيث لم تكتف بمقرها الرئيسي في العاصمة الرياض بل سعت لأن يكون لها فرع في كل منطقة لتسهيل قيامها بدورها الرقابي لحماية حقوق الإنسان والحد من انتهاكها، مع التركيز على نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال الندوات والمحاضرات وورش العمل، فافتتحت الفرع الأول في جدة، ثم فرع جازان، ثم فرع المنطقة الشرقية بالدمام، ثم فرع منطقة الجوف وتلاه مكتب العاصمة المقدسة ثم تم افتتاح فرع المدينة المنورة، وها نحن اليوم نفتتح الفرع السابع في منطقة عسير والذي يحظى بدعم ومباركة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد آل سعود أمير منطقة عسير، وستستمر الجمعية في السعي لأن يكون لها فرع في كل منطقة إدارية من مناطق المملكة الثلاث عشرة. وقد بلغ عدد القضايا الواردة للجمعية منذ التأسيس وحتى تاريخه أكثر من ( 40.000 قضية) ما بين قضايا مكتوبة واستشارات هاتفية شرعية ونظامية وقد صنفت هذه القضايا على النحو التالي:- إدارية: 11333 قضية. سجناء: 6631 قضية. عمالية: 4096 قضية. عنف اسري: 2813 قضية. أحوال شخصية: 2846 قضية. أحوال مدنية: 2929 قضية. العنف ضد الطفل: 440 قضية. قضائية: 1572 قضية. أخرى: 4805 قضية. كما قامت الجمعية بتنفيذ العديد من الزيارات الميدانية واستقبال الوفود الزائرة شملت السجون والمديريات ومراكز التأهيل ودور الرعاية ومراكز الشرط والمستشفيات والمدارس وغيرها من الجهات، كما أقامت العديد من المحاضرات التثقيفية والندوات وورش العمل، وأصدرت الجمعية (3) تقارير عن أحوال حقوق الإنسان في المملكة، بخلاف ما تصدره من تقارير إحصائية سنوية تشتمل على أعداد القضايا الواردة للجمعية وتصنيفاتها وكذلك توثيق أنشطتها، كما تصدر الجمعية العديد من المطبوعات والكتيبات والمطويات التي لها علاقة بالجانب الحقوقي مثل نشرة حقوق التي تصدر شهرياً عن الجمعية، وسلسلة حقوق ك (حقوق المتهم، حقوق السجناء والسجينات، حقوق المعاق، حقوق المرضى، حقوق الطفل) بالإضافة إلى بعض المطويات ك(تشغيل الأحداث، والعنف ضد الأطفال، والأخطاء الطبية وحقوق المرضى، وحقوق المرأة العاملة) وقد بلغت هذه الإصدارات قرابة (30) إصدارا.وفي هذا السياق أكد المشرف على فرع الجمعية بالمنطقة الدكتور علي الشعبي على أن افتتاح فرع للجمعية بمنطقة عسير يأتي ضمن خطة الجمعية في افتتاح فروع للجمعية في مناطق المملكة وأن فرع الجمعية بدأ فعلياً باستقبال الشكاوى والمراجعين وتقديم خدماته للمنطقة والمناطق القريبة منها بالتعاون في ذلك مع إمارة المنطقة والجهات والإدارات الحكومية الأخرى بما يحقق رؤية الجمعية في حماية حقوق الإنسان وسيركز على نشر الثقافة الحقوقية على مستوى المنطقة.