دبي: «الخليج»عقدت وزارة التغير المناخي والبيئة الاجتماع العام الأول للموقعين على وثيقة إعلان دبي بالشراكة مع المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي استضافه بنك أبوظبي الأول في فندق جي دبليو ماركيز دبي. وحضر الاجتماع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، وممثلون عن البنوك والمؤسسات المالية الرائدة في الدولة.وتم إطلاق إعلان دبي بشأن التمويل المستدام خلال اجتماع الطاولة المستديرة 14 لمبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والذي عقد في دبي في أكتوبر/‏ تشرين الأول 2016، بهدف إبراز جهود دولة الإمارات في مجال الاستدامة والتزامها بدعم تحول الدولة نحو اقتصاد أخضر. ولغاية أغسطس 2017، وقعت 32 مؤسسة من البنوك وشركات التمويل على إعلان دبي. وفي بداية الفعالية، رحّب الزيودي بالحضور مشيراً إلى أن الدولة بدأت في إحداث تغيير جوهري في قطاع التمويل وتأسيس شراكات استراتيجية مع أهم المؤسسات الوطنية العاملة في مجال الاستثمار والتمويل التي تؤمن بنفس المبادئ وتسعى لنفس الأهداف، علاوة على وضع السياسات والأطر التنظيمية الملائمة لتحفيز القطاع الخاص على المشاركة بصورة أكبر في الاستثمار بالمشاريع الخضراء. وقام بتقديم الدروع التذكارية للموقعين على إعلان دبي تقديراً لجهودهم والتزامهم.قالت المهندسة عائشة محمد عبد الله العبدولي، مدير إدارة التنمية الخضراء في الوزارة «إن التحول نحو الاقتصاد الأخضر يتطلب من دولة الإمارات زيادة حجم الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة وتقنيات تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، فضلاً عن بناء المدن الخضراء والبنية التحتية المستدامة. ويعتبر تحسين التمويل المصرفي للقطاع الخاص عاملاً حاسماً لنجاح التنمية المستدامة في الدولة، وبالتالي، تشكّل مسألة التمويل والاستثمار الأخضر مساراً رئيسياً في الأجندة الخضراء 2015-2030 لاستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء.»