اختتمت أسواق الأسهم في الخليج أسوأ ربع سنة مرت به في عامين أمس مع استمرار تقلص فقاعات المضاربة في بعض الأسهم بينما قللت الأزمة الأمنية في العراق وهدوء النشاط خلال شهر رمضان من عمليات الشراء الجديدة. وهوى مؤشر دبي 4.4 في المائة إلى 3943 نقطة مسجلا أدنى إغلاق له في ثلاثة أشهر لتبلغ خسائره 27 في المائة منذ ذروته في سنواته المسجلة في مايو (أيار) لكنه يظل مرتفعا 17 في المائة منذ بداية العام. وأثر هبوط دبي على المؤشر العام لسوق أبوظبي الذي تراجع 2.1 في المائة. ويقول مديرو صناديق الاستثمار: إن الخسائر لا ترجع إلى أي أنباء اقتصادية سلبية في الإمارات العربية المتحدة حيث مازالت الثقة قوية. لكن السوق مازالت معرضة لموجة بيع لجني الأرباح بعد أن حققت مكاسب هائلة منذ نهاية 2012. وارتفعت بورصات الإمارات وقطر بشكل كبير في الأشهر التي سبقت رفع تصنيفها وضمها لمؤشر "إم.إس.سي.آي" للأسواق الناشئة في نهاية مايو (أيار) وهو ما وضعها على خريطة الاستثمارات العالمية. واستقطب رفع التصنيف تدفقات أجنبية جديدة بمليارات الدولارات لكنه أطلق أيضا مضاربات شديدة من المستثمرين الأفراد المحليين الذين اقترضوا محاولة لاستباق حركة المؤشر لكن ذلك أدى في نهاية المطاف إلى فقاعة في سوق الأسهم. وفي حالة دبي تفاقم انفجار الفقاعة بفعل تغيرات الإدارة في "أرابتك" القابضة للبناء التي يعد سهمها من أنشط الأسهم في بورصة دبي. وارتفع سهم "أرابتك" لأكثر من ثلاثة أمثاله هذا العام قبل أن يتهاوى ليفقد الآن ثلثي قيمته. ودفع هبوط أمس خسائر مؤشر دبي في الربع الثاني من العام إلى 11.4 في المائة مسجلا أول تراجع من نوعه منذ الربع الثاني من 2012. وبلغت الخسائر الفصلية لمؤشر أبوظبي 7 في المائة وهي الأكبر في أربع سنوات. وانخفض مؤشر بورصة قطر 1.6 في المائة إلى 13489 نقطة. وسجل المؤشر أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق عند 11697 نقطة في اليوم الأول بعد قرار "إم.إس.سي.آي" رفع تصنيف السوق. لكن المؤشر سجل خسارة فصلية 1.3 في المائة هي الأسوأ من نوعها منذ الربع الأخير من 2012. وارتفعت بورصات خليجية أخرى بشكل أكثر تباطؤا هذا العام لذا لم تتراجع كثيرا في الأسابيع الماضية. لكنها سجلت أيضا أداء ضعيفا في الشهر الماضي. وهبط مؤشر سوق الكويت 7.9 في المائة في الربع الثاني مسجلا أسوأ أداء فصلي في ثلاث سنوات. ومن غير الواضح حتى الآن متى ستتوقف خسائر أسواق الخليج. وأظهر مسح لـ "رويترز" شمل 15 مديرا استثمارات كبيرة وأجري في العشرة أيام الماضية أن 13 في المائة فقط يتوقعون زيادة مخصصاتهم لأسهم الشرق الأوسط على مدى الثلاثة أشهر القادمة وهو أقل معدل منذ المسح الذي أجري في أيلول (سبتمبر) العام الماضي. وتوقع 20 في المائة تقليص المخصصات. ورغم ذلك أبدى كثير من مديري الصناديق تفاؤلهم بشأن الأسواق في المدى البعيد مع استمرار أسعار النفط المرتفعة في دعم اقتصادات المنطقة إضافة إلى أن الهبوط في أسعار الأسهم جعل التقييمات متوافقة مع العوامل الأساسية.