طالبت الأمم المتحدة حكومة ميانمار بإنهاء عمليتها العسكرية ضد الروهينجا مع ضمان المساءلة عن جميع الانتهاكات وإنهاء نهج التمييز الحاد والواسع النطاق الذي وقع ضدهم، فيما يمثل «إبادة جماعية» تنتهجها.ووصف المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين الوضع القائم ضد الروهينجا بأنه إبادة جماعية، مشيرا إلى ان حكومة ميانمار رفضت السماح بدخول المحققين الدوليين الأمر الذي لم يمكن الأمم المتحدة من تقييم الوضع الحالي بشكل كامل.وكشف النقاب عن تلقي الأمم المتحدة تقارير عديدة وصورا للأقمار الصناعية حول قيام القوات الأمنية والميليشيا المحلية بحرق قرى الروهينجا، إضافة إلى تقارير متكررة عن عمليات قتل خارج نطاق القضاء بما في ذلك إطلاق النار على المدنيين الفارين، مشددا على أهمية أن تتوقف حكومة ميانمار عن الادعاء بأن الروهينجا يضرمون النار في بيوتهم ويدمرون قراهم.ووصل عدد اللاجئين من الروهينجا الذين فروا إلى بنجلادش هربا من أعمال العنف في غرب ميانمار إلى حوالي 370 ألفاً منذ نهاية آب/أغسطس، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة أمس الثلاثاء.إلى ذلك، برزت انقسامات دولية أمس الثلاثاء عشية اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن أزمة اللاجئين الروهينجا، مع اعلان الصين مساندتها للعملية العسكرية التي انتقدتها واشنطن، فيما وصفتها الأمم المتحدة بأنها«تطهير عرقي».وأثارت الولايات المتحدة القلق إزاء أعمال العنف فيما أعلن مجلس الأمن أنه سيجتمع الأربعاء لمناقشة الأزمة.ويأتي اجتماع مجلس الأمن بناء على طلب بريطانيا والسويد وسط تزايد القلق إزاء أعمال العنف المستمرة.من جهتها، أعربت المجموعة العربية في مجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس عن رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لجرائم التطهير العرقي والانتهاكات البشعة التي يرتكبها المتطرفون بحق اقلية الروهينجا فى ميانمار منذ سنوات.وحثت المجلس على اتخاذ كل الإجراءات الرادعة لوقف هذه المجازر الوحشية والإبادة الجماعية. (وكالات)