قالت صحيفة فيننشيال تايمز البريطانية إنه بعد عام من إطلاق ما يسمى بـ«رؤية 2030»، على لسان محمد بن سلمان ولي العهد، بدأت وتيرة هذا البرنامج تتباطأ، ومن المفترض أن تكون تلك الرؤية هادفة إلى تنويع مصادر الدخل بعيداً عن عائدات النفط.وأضافت الصحيفة، أن كثيراً من أهداف خطة بن سلمان كانت غير واقعية، مثل مضاعفة عائدات النفط ثلاث مرات بحلول 2020، كما أن وتيرة الإصلاح المستهدفة كانت أبطأ مما هو متوقع. واعتبرت أن البداية الطموحة لخطة بن سلمان كانت غير واقعية، ومن ثم فإن إعادة النظر فيها أمر ليس مفاجئاً، إذ يمكن النظر إلى بداية تلك الخطة على أنها طريقة لإحداث صدمة في جهاز بيروقراطي معقد، ولإظهار الجدية أمام المستثمرين الذين رأوا عدم استقرار في رؤى الإصلاح الاقتصادية في دول الخليج خلال العقود الماضية. وأشارت الصحيفة إلى أن التحدي الماثل أمام السعودية هو انخفاض أسعار النفط، الأمر الذي يقوض إنفاقها المالي، إذ يقدر أن السعر العادل الذي تحتاجه السعودية لموازنة الدخل مع الإنفاق هو 84 دولاراً لبرميل النفط، لكن السعر الحالي هو 53 دولاراً. وتابعت أن حكم آل سعود يواجه عجزاً مالياً كبيراً وسط انخفاض احتياطيها من النقد الأجنبي بمقدار الثلث منذ 2014، ليصل إلى 500 مليار دولار. وتقول الصحيفة إن السعودية يمكنها أن تواصل الاقتراض، وأن تعتمد على احتياطيها من النقد الأجنبي، لكن إمكانية انخفاض أسعار النفط لوقت طويل يحتم على نظام آل سعود أن يخفض الفجوة المالية بخفض الإنفاق الحكومي وجلب مزيد من العائدات. المعضلة بالنسبة للسعودية هو أنه كلما زاد نظام آل سعود من إجراءات التقشف، زاد الأثر الانكماشي للاقتصاد على شكل اقتطاعات حادة في الإنفاق الحكومي. علاوة على ذلك، فإن خفض الإنفاق من خلال خفض الرواتب الحكومية، وفرض ضرائب، وتحجيم الإعانات المقدمة للسعوديين يزيد من خطر وقوع سخط شعبي ضد النظام السعودي، في وقت يخوض فيه بن سلمان وأبوه مرحلة انتقالية مهمة في شؤون الحكم.;