قرر مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري تشكيل مجموعة وزارية مفتوحة العضوية بمشاركة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بهدف التحرك العاجل لمواجهة المخططات الإسرائيلية في القارة الإفريقية، ومن بينها عقد قمة بين عدد من الدول الإفريقية وإسرائيل بجمهورية توجو. جاء ذلك في ختام أعمال الدورة الـ (148) لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب ومن يمثلهم برئاسة دولة جيبوتي، التي عُقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ورأس وفد المملكة في اجتماعها معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية عميد السلك الدبلوماسي العربي أحمد بن عبدالعزيز قطان. ودعا المجلس في بيانه الختامي الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة إلى عدم المشاركة في أية مؤتمرات أو محافل أو منتديات إِفريقية تستخدمها إسرائيل للتغطية على احتلالها للأرض الفلسطينية وانتهاكاتها للحقوق المشروعة الشعب الفلسطيني. وبشأن الأوضاع في اليمن، شدد مجلس جامعة الدول العربية على استمرار دعم الشرعية الدستورية في اليمن برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ودعم جميع الإجراءات التي تتخذها الحكومة الشرعية والرامية لإنهاء الانقلاب، وإعادة الأمن والاستقرار لجميع المحافظات اليمنية. وجدد المجلس الالتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية أو السعي لاستحداث واقع جديد يتنافى مع سعي الحكومة اليمنية الشرعية الحفاظ على وحدة اليمن واستعادة أمنه واستقراره وذلك بما يتماشى مع قرارات القمم العربية ومجلس الأمن. وأيّد المجلس موقف الحكومة اليمنية وتمسكها بالمرجعيات الثلاث: "المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم (2216). وأكد المجلس استمرار دعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، داعيًا المجتمع الدولي إلى الضغط على الانقلابيين بغية القبول بمقترحات المبعوث الأممي والانخراط بنية صادقة في مفاوضات سلام تستند على المرجعيات الثلاث. وشدد المجلس على دعمه لجهود الحكومة اليمنية في مكافحة الاٍرهاب، مبينًا أن إنهاء الانقلاب كفيل بحسم المعركة في مواجهة الاٍرهاب. وفيما يتعلق بليبيا، أكد وزراء الخارجية العرب رفضهم التدخل الخارجي في ليبيا أيا كان نوعه مالم يكن بناء على طلب من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وبالتنسيق معه، والالتزام باحترام وحدة وسيادة الأراضي الليبية. وطالبوا بإلغاء التجميد على الأموال الليبية في البنوك الأجنبية وكافة الموجودات الليبية المجمدة لتخصص هذه الموارد وتسخيرها لمواجهة احتياجاته. وفي الملف السوري، أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب أن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية بما يلبي تطلعات الشعب السوري، ووفقًا لما ورد في بيان "جنيف1" في يونيو عام 2012م، واستنادًا لما نصت عليه القرارات والبيانات الصادرة بهذا الصدد وخاصة قرار مجلس الأمن رقم (2254). وبشأن الجزر الإماراتية المحتلة (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، جدد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التأكيد المطلق على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث، وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة. واستنكر المجلس استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة، ويؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين. وفيما يخص التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، أكد وزراء الخارجية العرب مجددًا إدانتهم الاعتداءات التي تعرضت لها سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد، وتحميل إيران مسؤولية ذلك، داعين إيران إلى الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا الشأن لاسيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1963. وطالبوا الحكومة الإيرانية بالكف عن التصريحات العدائية والأعمال الاستفزازية ووقف الحملات الإعلامية ضد الدول العربية باعتبارها تدخلًا سافرًا في الشؤون الداخلية لهذه الدول، داعين إيران إلى الكف عن السياسيات التي من شانها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية والامتناع عن دعم جماعات التي تؤجج هذه النزاعات في دول الخليج العربي ومطالبة الحكومة الإيرانية بإيقاف دعم وتمويل الميلشيات والأحزاب المسلحة في الدول العربية. واستنكروا التدخلات الإيرانية المستمرة في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، منددين بالتدخل الإيراني في الأزمة السورية وما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على مستقبل سوريا وأمنها وسيادتها واستقرارها ووحدتها الوطنية. كما نددوا بتدخلات إيران في الشأن اليمني الداخلية عبر دعمها للقوى المناهضة للحكومة الشرعية في البلاد، مما أثر سلبًا على أمن واستقرار اليمن ودوّل الجوار والمنطقة. ووافق مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب على تعيين مرشح المملكة العربية السعودية حسين بن شويش الشويش رئيسًا للجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية التابعة للمجلس، لمدة عامين اعتبارًا من 16 سبتمبر الجاري. وبشأن الإيزيديات المختطفات من تنظيم "داعش" الإرهابي، قرر المجلس تقديم الدعم اللازم للعراق من أجل إعادة الإيزيديات المختطفات إلى عوائلهم بأسرع وقت الممكن. ‏ودعا المجلس إلى عقد مؤتمر دولي برعاية جامعة الدول العربية لمناقشة موضوع النازحين داخليًا في المنطقة العربية، للوقوف على واقع مساعدتهم وإيجاد الحلول لها بالمشاركة مع الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية والمانحين. ‏وأشاد المجلس بترحيب دولة الكويت باستضافة مؤتمر المانحين لإعادة إعمار المناطق العراقية المحررة. ‏و‏وافق مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في بيانه الختامي، على إقرار خطة عربية لإطلاق مشروع معني بالدعم الإنساني للنازحين في الدول العربية عمومًا وفي العراق خصوصًا.