لا أحب مفردة سجن أو معتقل أو إيقافات أو حبس! ولو كان الأمر بيدي لأغلقت سجون العالم كافة.. فالإنسان خلقه الله حرا.. لكن وهنا حجر الزاوية ما العمل حينما يهدد هذا الإنسان الحقوق الخاصة والعامة! ما العمل حينما يهدد إنسان حياة إنسان آخر، أو يسفك دمه، أو يسرق ماله، أو يعتدي عليه بأي شكل من الأشكال.. هنا نقول السجن هو بيته الأنسب، ومنزله الآمن، وهو مكانه الملائم.. وما العمل في المقابل حينما يهدد إنسان «الوطن الكبير».. يهدد كيانه وأمنه وأمن الناس الذين يعيشون على ترابه ويأكلون من خيراته! وما حيلة المضطر -الحكومة- إلا ركوبها.. أي دولة في العالم لديها من القوانين ما يكفل حماية كيانها.. ولا يوجد دولة تهاونت في أمنها ووحدتها وتماسكها إلا كان الخراب والتفكك والتشرذم هو مصيرها.. قبل سنوات سألت حقوقيا شهيرا عن سبب سجن أحد الأشخاص البارزين، وهل الدولة على حق حينما سجنته؟ قال لي بالنص: كنت أعتقد ما تعتقده، وذهبت لمسؤول أمني كبير حينها وطرحت عليه ذات الاعتقاد، فعرض لي عددا من الأدلة الدامغة التي لا تقبل الشك أو حتى التأويل على إدانته، فخرجت -يقول لي- من عند ذلك المسؤول وأنا متيقن أن الرجل يستحق عقوبته.. ما الذي أود قوله اليوم.. الدولة حينما تتخذ قرارا ما بإيقاف شخص ما أو سجنه، يجب أن تكون متزنا في ردة فعلك.. دع القضايا تأخذ مجراها القانوني الطبيعي؛ ولا تكن أداة بيد غيرك ممن يستغلون هذه الأحداث للإضرار بوطنك.. فلا أنت الذي نفعت السجين، ولا أنت الذي كفيت وطنك شرك! أتعاطف مع بعض السجناء والموقوفين وأتمنى أن يعودوا لبيوتهم وعائلاتهم.. وسيخرجون يوما ما بإذن الله.. هذه دولتنا وهذه قيادتنا ونعرف جيدا -بالشواهد والبراهين- سعة الصدر الذي تتحلى به قيادة بلادنا.. لكن مرة أخرى -وهذه خلاصة المقال- يفترض بالإنسان العاقل أن يحذر من الذين يستغلون هذه الإجراءات لتأجيج الناس، الدولة لديها إجراءاتها، ولن نزايد مطلقا على محبتها لأبنائها، أيا كانوا وأيا كانت مسببات إيقافهم أو التحقيق معهم.