طالب مجلس الشورى هيئة حقوق الإنسان بالعمل على وضع أسس ومعايير لإنشاء مؤسسات وجمعيات أهلية تعنى بحقوق الإنسان بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. ودعا المجلس في قرار اتخذه أمس (الثلاثاء) الهيئة إلى تفعيل دور اللجنة الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص فيما يخص التسول المنظم وعضل الفتيات وتزويج القاصرات بالتنسيق مع الجهات المختصة، إضافة إلى الإسراع في التنسيق لإنشاء إدارات وأقسام في الوزارات والمصالح الحكومية وفق المادة الثالثة عشرة من تنظيمها، وتزويد المجلس بالتقرير السنوي الذي تعده الهيئة عن حالة حقوق الإنسان في المملكة وفق الفقرة العاشرة من المادة الخامسة من تنظيمها، وأكد المجلس على أهمية إنجاز الهيئة لمشروع (مدونة الأحكام القضائية) المنصوص عليها بالأمر الملكي ذي الرقم أ/‏20 والتاريخ 7/ 2/ 1436.الإبقاء على دعم «الحبوب»وفي شأن آخر، طالب المجلس المؤسسة العامة للحبوب بضرورة بقاء الدعم الحكومي للقمح بعد خصخصة مطاحن الدقيق لضمان استمرار وصول المنتج للمستهلك بالسعر المناسب، وأكد على قراره السابق رقم 200/‏79 وتاريخ 24/ 2/ 1434 والقاضي بإسناد مسؤولية التخطيط والمراقبة للخزن الإستراتيجي للسلع الغذائية الرئيسية (القمح، الأرز، السكر، الشعير، الذرة الصفراء، وفول الصويا) للمؤسسة العامة للحبوب.حماية المستهلك خليجياوقرر المجلس الموافقة على مشروع النظام (القانون) الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وطالب في قراره تضمين اللائحة التنفيذية المنوه عنها في المادة الثانية من نظام الحقوق والإجراءات التنظيمية، والمتضمنة الحق في ضمان كافة الالتزامات بحماية المستهلك تحت جميع وسائل الشراء وأنواع البيوع التقليدية والمستجدة في المعاملات التجارية، والتمييز بين إجراءات عقوبات السجن والغرامات الواردة في المادة (32) والمادة (20) من النظام، بحيث تتولى الجهة المختصة بحماية المستهلك فرض الغرامات من خلال لجنة معنية بالنظر في المخالفات.