كشفت مصادر يمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن الحوثيين اتخذوا خطوات تضييق جديدة ضد الرئيس السابق علي عبد الله صالح، تشمل وضع شروط جديدة لاستمرار التحالف معه، بينها عدم إقامته أي فعاليات، وتسليم بعض المعسكرات، والقبول بقراراتهم الأخيرة.وقالت المصادر، التي فضلت عدم الإشارة إلى هويتها، إن رئيس ما يسمى «المجلس السياسي» للانقلابيين، صالح الصماد، استدعى، أمس، عارف الزوكا، القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام (جناح صالح) والمقرب من الرئيس السابق، وأبلغه برسالة للأخير تتضمن مطالب الحوثيين. وأضافت المصادر أن فحوى الرسالة التي حملها الزوكا إلى صالح، تتضمن منع حزب المؤتمر وصالح من إقامة أي فعالية، واعتبار الفعالية التي أقامها الحزب بميدان «السعبين»، مؤخرا، هي الأخيرة. وأشارت المصادر إلى أن الصماد أبلغ الزوكا بأن القرار ليس بيده، وأن هناك متشددين ضد صالح فيما يسمى «المكتب السياسي» للحوثيين.وبحسب المعلومات المتاحة، فقد اقترح الصماد على صالح أن يوافق على الحركة القضائية الأخيرة التي جرت، وتسليم معسكر «ريمة حميد»، الذي يقع بالقرب من مديرية سنحان، مسقط رأس صالح، ويضم قوات نخبة خاصة وكميات كبيرة من السلاح النوعي التابع لما كان يسمى الحرس الجمهوري، حيث يطالب الحوثيون بتسليم المعسكر إلى «وزارة الدفاع» في «الحكومة» الانقلابية، وذلك بعد أن سيطروا على عدد غير قليل من معسكرات «الحرس الجمهوري» في العامين الماضيين.وتأتي هذه التطورات في وقت اعتُبر فيه حزب صالح في مرحلة اجتماع مستمرة لمواجهة التطورات، حيث عقدت اللجنة العامة للحزب (المكتب السياسي - جناح صالح)، اجتماعا مشتركا مع القيادات المشاركة في «الحكومة» الانقلابية. وعبّر، في بيان نشره موقع الحزب «المؤتمر.نت»، عن أسفه لتدهور تحالف الحزب مع الحوثيين، حيث قال: «للأسف الشديد، فقد واجه المؤتمر الشعبي العام تحديات كبيرة في سبيل سعيه للتمسك بالشراكة وفقًا لنصوص اتفاقاتها الموقعة»، وتمثل ذلك في «استمرار التدخل في عمل مؤسسات الدولة والتهرب من الالتزام بأدائها لمهامها وفقاً لنصوص الدستور والقوانين، بل والعمل خارج إطار وهياكل مؤسسات الدولة، والسعي لشرعنة تلك التدخلات، ومحاولة إنتاج كيانات لا شرعية هدفها الالتفاف على عمل سلطات الدولة»، وذلك في إشارة إلى «اللجان الثورية الحوثية».وأكد الجناح الموالي لصالح في حزب المؤتمر الشعبي أنه «على الرغم من حرص المؤتمر وحلفائه وقيادتهم على تجاوز تلك الخلافات عبر الحوارات والتفاهمات المستمرة، إلا أنه، وللأسف الشديد، استمر التجاوز لكل ضوابط ونصوص ومقتضيات الشراكة، واستمرت عمليات الانفراد بإصدار القرارات، والضرب عرض الحائط بمفهوم التوافق؛ سواء على مستوى المجلس السياسي الأعلى، أو على مستوى حكومة الإنقاذ الوطني»، حسب تعبير البيان، الذي أضاف: «لكن الأمر الذي كان مستغربا هو تلك الحملة السياسية والإعلامية الممنهجة والمخطط لها مسبقاً ضد المؤتمر الشعبي العام وقيادته ممثلة بالزعيم علي عبد الله صالح، رئيس المؤتمر الشعبي العام، والتي سبقت وترافقت وتلت مناسبة احتفاء المؤتمر الشعبي العام بالذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيسه في 24 أغسطس (آب) الماضي، من دون أي مبرر، والتي توجت بحملة تحريض وتخوين؛ بل وتكفير، بحق قيادة المؤتمر وأعضاء كتلته البرلمانية، الذين لا ينكر موقفهم الوطني وانحيازهم إلى صف شعبهم ووطنهم إلا جاحد أو متنكر»، حسب البيان. وفي الوقت الذي قال فيه حزب صالح إنه حريص على الجبهة الداخلية، حسب وصفه، فإنه انتقد في بيان تصعيد الحوثيين بقوله: «إلا أن تلك الحملة استمرت في التصاعد، وبوتيرة عالية، من خلال عملية الشحن والتعبئة والتحريض التي امتدت إلى وسائل الإعلام الرسمية والخاصة، وإلى المساجد والفعاليات الثقافية والمهرجانات ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي».