قال مصدر من المحكمة الدستورية الإسبانية اليوم (الثلثاء)، إن المحكمة أوقفت العمل بقانون كتالوني يحدد إطار عمل قانونياً لدولة مستقلة، وهي خطوة متوقعة بعدما أوقفت المحكمة العمل الأسبوع الماضي بقانون يقر استفتاء مقررا في الأول من الشهر المقبل على استقلال الإقليم. وعلقت المحكمة الدستورية القانونين في الوقت الذي يدرس فيه قضاة ما إذا كانا يتعارضان مع دستور العام 1978. والقانونان أقرهما البرلمان الكتالوني الأربعاء الماضي. وأعلنت حكومة إسبانيا أن أي استفتاء على الاستقلال غير قانوني، إذ أن الدستور ينص على وحدة أراضي إسبانيا.