أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية أمس (الإثنين) أنها طلبت معلومات من السلطات القضائية البرازيلية بعد فتح تحقيق حول شكوك بالفساد في منح أولمبياد 2016 لمدينة ريو دي جانيرو، وأنها ستتصرّف "في حال وجود أدلة". وأوضحت اللجنة الأولمبية الدولية عشية افتتاح دورتها الـ131 في ليما لمنح تنظيم أولمبيادي 2024 و2028، أن لجنة الأخلاق "طلبت من محامييها البرازيليين الإتصال مع السلطات القضائية البرازيلية" من أجل الحصول منها على معلومات. وفتحت السلطات البرازيلية تحقيقاً في عملية رشوة لأعضاء في اللجنة الأولمبية الدولية لضمان منح ريو استضافة الألعاب في 2016. ونفّذت الشرطة البرازيلية في وقت مبكر صباح الثلثاء، عمليات دهم في 11 موقعاً، ضمن تحقيق "في شراء أصوات لاختيار (ريو) من قبل اللجنة الأولمبية الدولية كمدينة مضيفة لأولمبياد 2016"، مؤكدةً أنها تحقق في "شبكة فساد دولية". وأشارت شبكة "غلوبو" إلى حصول مداهمات في ضاحية لوبلون الراقية حيث منزل رئيس اللجنة الأولمبية البرازيلية كارلوس نوزمان الذي كان رئيس ملف ترشيح المدينة. وسبق لفرنسا فتح تحقيق مماثل عبر النيابة العامة المالية التي تعمل على التدقيق في عمليات الرشوة المتعلقة بمنح استضافة أولمبياد 2016، والذي تمّ التصويت عليه في اجتماع للجنة الدولية في كوبنهاغن في الثاني من تشرين الأول (أكتوبر) 2009. وفازت ريو بنتيجة التصويت على شيكاغو الأميركية ومدريد وطوكيو. وأضاف البيان "لجنة الأخلاق تتابع هذه القضية. إذا تمّ الحصول على أدلة، سنتصرّف"، مؤكداً أنّ المخالفات التي حصلت في السابق "ستتم بالتأكيد معالجتها". وتابع "على غرار المنظمات الأخرى، اللجنة الأولمبية الدولية ليست بمعزل عن مخالفات محتملة، لكن تمّ وضع نظام جديد لحسن القيادة يشمل أيضاً انتخاب المدن المضيفة للألعاب الأولمبية". وكان رئيس اللجنة الأولمبية الألماني توماس باخ أكّد الخميس أنه من المبكر التعليق على الشكوك حول عملية شراء الأصوات لمنح مدينة ريو البرازيلية استضافة أولمبياد 2016، مشيراً إلى أنّ المنظمة تتابع الأمر عن كثب. وقال باخ لدى وصوله إلى عاصمة البيرو "في الوقت الحاضر، لا توجد اتهامات، إنه من السابق لأوانه (التعليق). نحن نتابع القضية عن كثب".