صنف مجلس الشورى السعودي اليوم (الثلثاء)، التسول المنظم وعضل الفتيات وتزويج القاصرات ضمن الاتجار في البشر، داعياً هيئة حقوق الإنسان إلى تفعيل دور اللجنة الدائمة لمكافحة الاتجار في الأشخاص في هذا المجال. وطالب المجلس، الهيئة أيضاً بالعمل على وضع أسس ومعايير لإقامة مؤسسات وجمعيات أهلية تُعنى في حقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. ودعاها إلى الإسراع في التنسيق لإنشاء إدارات وأقسام في الوزارات والمصالح الحكومية، وتزويد المجلس بالتقرير السنوي الذي تعده الهيئة عن حالة حقوق الإنسان في المملكة. وأكد المجلس على أهمية انجاز الهيئة لمشروع «مدونة الأحكام القضائية». وطالب مجلس الشورى في موضوع آخر، المؤسسة العامة للحبوب بضرورة بقاء الدعم الحكومي للقمح بعد خصخصة مطاحن الدقيق، لضمان استمرار وصول المنتج للمستهلك بالسعر المناسب. وأكد المجلس قراره السابق بإسناد مسؤولية التخطيط والمراقبة للخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية الرئيسة: القمح، والرز، والسكر، والشعير، والذرة الصفراء، وفول الصويا، إلى المؤسسة العامة للحبوب. ووافق المجلس على مشروع النظام (القانون) الموحد لحماية المستهلك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وطالب بتضمين النظام الحقوق والإجراءات التنظيمية، والمتضمنة الحق في ضمان الالتزامات كافة بحماية المستهلك تحت جميع وسائل الشراء وأنواع البيوع التقليدية والمستجدة في المعاملات التجارية، والتمييز بين إجراءات عقوبات السجن والغرامات، بحيث تتولى الجهة المختصة في حماية المستهلك فرض الغرامات من خلال لجنة معنية بالنظر في المخالفات. وناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حول التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية. وطالبت اللجنة، المؤسسة بتطوير خدماتها المقدمة إلى المسافرين على أن تشمل الخدمات الإلكترونية وإصدار البطاقات الذكية والخدمات الغذائية، وعمل برامج تشجيعية، والتوسع في ربط المدن الصناعية – التابعة لهيئة المدن الصناعية (مدن) في الخطوط الحديد. ودعت اللجنة، المؤسسة إلى التنسيق مع الجهات المسؤولة عن مشروع الجسر البري، بحيث يتم تنفيذه من طريق السكك والقطارات الكهربائية الحديثة.