تستعد منظومة التجارة والاستثمار للانتهاء من خطة إلزام المحال والمنشآت التجارية بالتعامل بنقاط البيع والإعلان عنها، بعد أربعة أسابيع، على أن يتم التطبيق وبدء العمل بها قبل نهاية العام الجاري 2017. وعلمت «الاقتصادية» من مصادر، أن هذه الخطوة جاءت بعد أن قامت منظومة التجارة والاستثمار برفع الخطة المبدئية الخاصة بإلزام المحال بنقاط البيع إلى الجهات العليا والحصول على الموافقة المبدئية. وأوضحت، أن من أبرز ملامح خطة إلزام المحال بنقاط البيع أنها ستطبق على عدة مراحل، تبدأ بإلزام المحال والمنشآت الكبيرة مثل مراكز التسوق وغيرها كمرحلة أولى، ومن ثم الانتقال إلى المراحل الأخرى كالمحال والمنشآت المتوسطة والصغيرة في المملكة. وأكدت المصادر، أن الهدف من إلزام المحال والمنشآت بنقاط البيع هو القضاء على التستر التجاري أو الحد منه بنسبة كبيرة، لافتة إلى أن هذا المشروع كبير جدا نظرا لوجود قطاعات كثيرة في السوق السعودية. وأشارت المصادر إلى أن قطاع التجزئة يعد من أكثر القطاعات احتضانا للتستر التجاري في المملكة، يليه قطاع المقاولات في المرتبة الثانية في التستر التجاري، في حين تقل ممارسة التستر في القطاعات الأخرى. وبلغت مبيعات نقاط البيع خلال الربع الأول من العام الجاري في السعودية نحو 46.2 مليار ريال، لتسجل بذلك نموا في مبيعاتها بنسبة بلغت 6.1 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي بفارق بلغ 2.67 مليار ريال، فيما نمت المبيعات مقارنة بالربع الماضي نحو 1.9 في المائة بنحو 852 مليون ريال. وشكلت الخدمات والسلع المتنوعة 30 في المائة من المبيعات عبر نقاط البيع لتسيطر على النسبة الأكبر من المبيعات، حيث بلغت مبيعاتها 13.87 مليار ريال بنحو 15.1 ألف عملية، تلاها قطاع الملابس والأحذية بنحو 5.6 مليار ريال شكلت 12.3 في المائة من المبيعات، بنحو 21.7 ألف عملية. وبحسب عدد العمليات، فقد تركزت في قطاع المشروبات والأغذية بنحو 37.6 ألف عملية لتستحوذ على 24.3 في المائة من عدد العمليات المنفذة خلال الفترة، تلاه قطاع المطاعم والفنادق الذي شكل 20.4 في المائة بنحو 31.6 ألف عملية، وأتى ثالثا قطاع الصحة بنحو 15.3 في المائة من عدد العمليات.