رحب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري خلال لقائه كبار المستشارين من الإدارة القانونية ببلدية الكويت بكل مقترح يسهم في دعم الإدارة القانونية ببلدية الكويت وتعزيز عمل كوادرها الوطنية فنياً وإدارياً، مؤكدا على ترجمة تلك المقترحات في ما يصب في صالح تطوير العمل القانوني بجميع جوانبه في المستقبل. والتقى الجبري حيث جرى بحث أهم الموضوعات ذات الأولوية في مجال تطوير عمل الإدارة وكذلك أهمية دعم الكوادر القانونية للقيام بالمهام الموكلة إليهم على أكمل وجه. كما استمع لوجهة نظر ممثلي الإدارة القانونية من المستشارين حول سبل تطوير ودعم الإدارة حيث تناولوا أهمية مساواة محامي البلدية بنظرائهم في إدارة الفتوى والتشريع من ناحية الكادر، إلى جانب أثر تطبيق بصمة الحضور والانصراف على مواعيد حضور الجلسات في الدوائر القضائية بمختلف درجات التقاضي، بالإضافة الى آلية صرف الأعمال الممتازة للكوادر القانونية بجميع دراجاتهم الوظيفية. وقال: إن تعزيز الكادر القانوني في البلدية يحظى بأهمية كبيرة وفق رؤى واستراتيجية شاملة خاصة وأن محامي البلدية لهم دور كبير في حفظ حقوق الدولة والدفاع عن المال العام، وهذا ما تلمسناه بشكل مباشر من خلال عدد الدعاوى القضائية التي صدرت فيها أحكام قضائية نهائية لصالح بلدية الكويت، ومن الطبيعي أن لا نألو جهدا في دعم وتعزيز الكوادر القانونية بكل ما يسهم في تطوير عملهم من الناحية الإدارية والفنية. وشدد الوزير الجبري على ضرورة تقديم سبل الدعم والتسهيلات كافة للكوادر الوطنية في المجال القانوني سواء ما يتعلق ببصمة الحضور والانصراف بما لا يعيقهم عن أداء مهامهم بالشكل الأمثل أو بمسألة مساواتهم بمحامي إدارة الفتوى والتشريع، لافتا الى أن هذا ما نعمل على تحقيقه في المرحلة المقبلة.