وافق مجلس الشورى بالأغلبية على توصية للإسراع في تطبيق التأمين الصحي على الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي، مقراً توصية لمنصور الكريديس في هذا الشأن، كما طالب بتمكين المرأة من المناصب القيادية العليا في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية “شقها الاجتماعي”، وحسب مضمون توصية للأعضاء عساف أبوثنين ولطيفة الشعلان وموضي الخلف، فذلك تحقيقاً للمصلحة العامة، وتأجل حسم توصية للعضو عبدالله الضراب نقلتها لجنة الأسرة والشباب للتقرير الخاص بشق” العمل” من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وقد طالبت بعدم السماح للعمالة بممارسة المهن الفنية مثل التمديدات الكهربائية والسباكة والميكانيكا والنجارة والحدادة، وغيرها إلا بعد تجاوز الاختبارات المتعلقة بالمهنة من المراكز المعتمدة داخل المملكة. وصوت المجلس اليوم الأربعاء على فصل الجمعيات والمؤسسات الأهلية عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتكون تحت إشراف هيئة مستقلة، ومراجعة خريطة فروع الوزارة والتوزيع العادل لها لتخدم جميع الفئات في مدن ومحافظات المملكة، والتأكيد على قرار الشورى الصادر في جمادى الأول عام 1435 ومطالبته بتزويد المجلس بالتقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي، أسوةً بالصناديق التنموية الأخرى حسبما نصت عليه المادة 29 من نظام مجلس الوزراء، كما شدد الشورى على معالجة القصور في الخدمات التي تقدم في الدور والمراكز والمؤسسات الإيوائية. إلى ذلك يناقش الشورى اليوم والمسارعة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمعالجة ما ترتب على تطبيق المادة 77 من نظام العمل من أضرار فادحة لحقت بأعداد من المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وهي توصية للعضو عساف أبوثنين والعضو لطيفة الشعلان، كما يبحث المجلس حث وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إجراء مراجعة شاملة لقرار إيقاف استقدام العمالة المنزلية من أثيوبيا للعودة عنه للحاجة الماسة إلى خدمات تلك العمالة وفق ضوابط محددة من بينها الكشف عن الصحة النفسية وجودة التدريب والتأهيل قبل الاستقدام ومراعاة الإنصاف في الأجور، وفق توصية إضافية للعضو أحمد الزيلعي على التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.