أوقفت السلطات الفرنسية الرئيس السابق، نيكولا ساركوزي، الثلاثاء (1 يوليو 2014) على ذمة التحقيق في قضية استغلال نفوذ، في إجراء غير معتاد بالنسبة لرئيس فرنسي سابق في الجمهورية الخامسة.     وحصل هذا التطور القضائي في وقت كان من المنتظر  إعلان عودة ساركوزي إلى العمل السياسي لاستعادة رئاسة حزبه "الاتحاد من أجل حركة شعبية" الذي يواجه اتهامات بالفساد.     وسيكون بوسع محققي فرقة مكافحة الفساد في الشرطة القضائية الاستماع لساركوزي لفترة يمكن أن تصل إلى 24 ساعة وقابلة للتجديد لمرة، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.     ويسعى المحققون للتثبت مما إذا كان الرئيس السابق سعى للحصول على معلومات من قاض كبير حول تحقيق يطاله لقاء وعد بمنحه منصبا مرموقا.     كما يتقصى المحققون في إطار تحقيق قضائي فتحته النيابة العامة الوطنية المالية في 26 فبراير الماضي لمعرفة ما إذا كان ساركوزي تبلغ بصورة غير قانونية بخضوعه للتنصت.     وهذا الإجراء تقرر في سبتمبر الماضي في تحقيق آخر يتعلق باتهامات بتلقيه تمويلًا من نظام الزعيم الليبي السابق معمر القذافي لحملته الانتخابية التي قادت إلى فوزه بالرئاسة عام 2007.