كشف نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله بن علي الملفي أن الوزارة تنفذ حالياً المرحلة الأولى لتوطين ما لا يقل عن 28 ألف وظيفة على جميع السلالم الوظيفية بنهاية عام 2020م . وأكد الملفي أن الوزارة بدأت حالياً في مرحلتها الأولى من خطة مسارات توطين الوظائف في الجهات الحكومية والتي تهدف إلى إحلال المواطنين في الوظائف العامة التي يشغلها غير سعوديين بشكل تدريجي وفق خطة موضوعية مشيراً إلي أن الجهات الحكومية ذات العلاقة شاركت في اعدادها وفق نسب سنوية تلتزم بها تلك الجهات باعتبارها راعت جميع الجوانب ومن ذلك عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين. وقال الملفي أن الوزارة عقدت العديد من ورش العمل للمختصين في الجهات الحكومية خلال الفترة الماضية لغرض التوافق على الخطة التدريجية المناسبة وتحديد الأدوار والمهمات وأوضح أن الوظائف المشغولة بغير سعوديين في القطاع الحكومي تتركز بصفه أساسية في القطاعين الصحي والتعليم العالي، مبيناً أن لذلك عدة أسباب من أهمها التوسع الكبير والسريع في تلك القطاعات لمقابلة النمو المتزايد في برامج التنمية في مختلف المناطق والمحافظات، مما جعل من المتعذر على المؤسسات التعليمية والتدريبية تخريج دفعات من المتخصصين في تلك المجالات تفي بالحاجة بحكم ما يتطلبه عملية الاعداد من وقت ليس بالقصير خاصة التخصصات الطبية، ولذلك أعطيت هذه المجالات الأولوية في إعداد خطة التوطين مؤكداً أن تظافر جهود الجهات الحكومية بعضها لبعض وخاصة جهات الإعداد كالمؤسسات التعليمية في التعليم العالي والهيئة السعودية للتخصصات الصحية سوف يحقق بإذن الله النتائج المرجوة. في السياق نوه الملفي إلى أن مسارات التوطين الأخرى ستشمل أيضاً مبادرة “وافد” التي تهدف إلى متابعة جميع المتعاقدين غير السعوديين عن طريق وضع إجراء تقني للمتعاقدين غير السعوديين العاملين في الجهات الحكومية من مرحلة نشوء الحاجة لدى الجهات للتعاقد من داخل المملكة أو خارجها، إلى مرحلة الإحلال بالمواطنين، حيث يجري العمل حالياً على تجهيز البرنامج الآلي لهذه المبادرة والذي سيتم إطلاقة في الفترة المقبلة والقريبة بإذن الله، وسيتم التنسيق للمبادرة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الخارجية والإدارة العامة للجوازات.