كشفت منظمات تعنى بشؤون الأسرى وحقوق الإنسان في تقريرها الشهري، أن سلطات الاحتلال الصهيوني اعتقلت خلال شهر أغسطس الماضي (522) مواطنا فلسطينيا في الأراضي المحتلة. وذكرت منظمات، نادي الأسير الفلسطيني، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقريرها الشهري الصادر اليوم، أن حملة الاعتقالات الإسرائيلية شملت معظم مدن الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.. مشيرة إلى وجود (130) طفلا، و(16) امرأة من بين المعتقلين. وأوضحت أن عدد المعتقلين الفلسطينيين الإجمالي في سجون الاحتلال بلغ نحو (6300) أسير، منهم (64) أسيرة، و(10) فتيات قاصرات، ونحو (300) طفل و(450) معتقلا إداريا، فضلا عن وجود (12) نائبا في المجلس التشريعي قيد الاعتقال. وبشأن عدد أوامر الاعتقال الإداري، أشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت (134) أمرا إداريا، من بينها (61) أمرا جديدا، و(73) أمرا أصدرت بحق أسرى للمرة الثانية والثالثة. وجددت المنظمات الأربع استنكارها الشديد للانتهاكات الصهيونية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي بحق المعتقلين الفلسطينيين، واستمرار سلطات الاحتلال بتجاهل الضمانات القانونية الدولية لهم، سيما القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 1955، وغيرها من الإعلانات والاتفاقيات الدولية التي تكفل حقوق المعتقلين. وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، واتخاذ إجراءات فاعلة لإلزام الاحتلال من أجل ضمان احترام حقوقهم.. داعية الأطراف المعنية محليا وإقليميا ودوليا إلى تفعيل الحملات التضامنية معهم، بما يفضي إلى تشكيل ضغط حقيقي على دولة الاحتلال. يشار إلى أن التقرير أخذ بعين الاعتبار إحصاءات عن المواطنين الذين جرى اعتقالهم، وأعداد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الصهيونية، واعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان، والقتل خارج نطاق القانون (حالة الشهيد رائد الصالحي) واعتقال الأطفال وفرض غرامات مالية باهظة عليهم. م . م;