أفاد الوزير المرزوق، بأن اللجنة الوزارية المسؤولة عن مراقبة خفض الإنتاج سوف تعقد اجتماعها المقبل في 22 سبتمبر الجاري بفيينا، وسوف يتم بحث التقرير الشهري، الذي تصدره اللجنة الفنية عن لجنة خفض الإنتاج، وسوف يتم الأخذ بتوصيات الدول المشاركة في اللجنة. قال وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق، إنه ناقش قرار خفض إنتاج النفط مع وزير النفط الفنزويلي يولوجيو دلبينو، لاسيما أن فنزويلا عضو في اللجنة الوزارية لمراقبة خفض الإنتاج، التي تم تشكيلها عقب اجتماع الجزائر نهاية العام الماضي. وأضاف المرزوق في مؤتمر صحافي عقده الوزيران، أمس، أنه تم استعراض تطورات الأسواق في الفترة الماضية، وذلك عقب الأعاصير التي حدثت في الولايات المتحدة الأميركية، ومدى أثرها على المخزون الأميركي وعلى الأسواق. وأوضح أن الاجتماع تطرق إلى حث بعض الدول المشاركة في خفض الإنتاج إلى التزام أكبر بالخفض الكلي التطوعي، وذلك للأثر الإيجابي الذي تركه القرار على أسعار النفط، وخفض المخزون، وإعادة التوازن للأسواق النفطية خلال الفترة المقبلة. وذكر أن اللجنة الوزارية المسؤولة عن مراقبة خفض الإنتاج سوف تعقد اجتماعها المقبل في 22 سبتمبر الجاري بفيينا، وسيتم خلاله بحث التقرير الشهري الذي تصدره اللجنة الفنية عن لجنة خفض الإنتاج، وسيتم الأخذ بتوصيات الدول المشاركة في اللجنة، من حيث زيادة الخفض لبعض الدول غير الملتزمة من خلال الاتصال المباشر بتلك الدول وحثها على الالتزام بنسب الخفض المفروضة عليها، مبيناً أنه تم استدعاء ليبيا ونيجيريا لحضور الاجتماع لمعرفة معدلات إنتاجهما الحالية. وحول دور اللجنة في ظل الأحداث المتعاقبة من أعاصير في أميركا، أفاد المرزوق بأن اللجنة دورها مراقبة الإنتاج، وليس وضع قرارات ولا وضع توصيات إلا إذا طلب منها، كما حدث في الاجتماع السابق، عندما طلب منها، وتم الأخذ بتوصيتها في تمديد الاتفاق حتى مارس المقبل. وأكد ضرورة إعطاء الفرصة للاتفاقية وتقييم النتائج، على أن يتم أخذ قرار من قبل الاجتماع الوزاري وليس اللجنة، في شهر نوفمبر 2017 ، متوقعاً على ألا يتم أخذ قرار فيه، وأن يُعقد اجتماع استثنائي منتصف مارس 2018 لاتخاذ قرار التمديد من عدمه، مبيناً أن هناك انخفاضاً كبيراً في المخزونات. وأشار إلى وجود 190 مليون برميل أكثر من معدل السنوات السابقة، وهذا مجهود جيد، ونتائج مثمرة للاتفاق، مبيناً أن معدل السنوات الخمس السابقة عند 3 مليارات برميل. وعن نسبة التزام الدول بخفض الإنتاج، وتأثير انخفاض الدولار على ارتفاع الأسعار، ذكر أن الانخفاض الأخير لا علاقة له بالدولار، وإنما بسبب البيانات الأسبوعية لمنظمة الطاقة الأميركية بشأن الفائض فوق معدل الخمس سنوات. وقال المرزوق، إنه وفقاً لآخر اجتماع تم في روسيا خلال يوليو الماضي تمت مناقشة التطورات، التي حدثت في الأسواق خلال الأشهر الـ6 التي سبقت الاجتماع، وتم عرض سيناريوهات مستقبلية حسب نسب الخفض، ودرجة الالتزام من قبل الدول، وإذا كان العرض والطلب حسب الدراسات، التي تأتي من أوبك والمنظمات العالمية المهتمة بالشؤون النفطية، فسوف نصل إلى نقطة التعادل في أول ربع من 2018. وتابع أن الالتزام بخفض الإنتاج من داخل "أوبك" وخارجها، كان قد وصل إلى نسبة 100 في المئة خلال اجتماع روسيا الماضي، وذلك خلال الأشهر الـ6 الأولى من بدء قرار خفض الإنتاج، لافتاً إلى أن الزيادة في الطلب كانت بحدود 1.360 مليون برميل، وذلك وفق التوقعات، وفي الأمس صدر تقرير بأن الزيادة بلغت 1.450 مليون برميل وذلك خلال 2016/2017، متوقعاً أن تكون الزيادة خلال السنة الحالية أعلى من المتوقع. وقال المرزوق، إن اجتماع فيينا المقبل سوف يستعرض خفض الإنتاج خلال أغسطس الماضي، وهو الشهر الثاني من التمديد الإضافي، مشدداً على ضرورة عدم بناء أي معلومات على المضاربين وألا يتم إعطاؤهم الفرصة لبث الإشاعات، لاسيما أن الأسواق النفطية مقبلة على الربع الأخير من العام، وهي الفترة التي ينخفض فيها الطلب على النفط. وتوقع أن يتم إصدار قرار في اجتماعي فبراير ويناير المقبلين لأوبك، مستبعداً أن يتم اتخاذ قرار بالخفض الإضافي خلال اجتماع فيينا خلال الشهر الجاري. زيارة إيران من جانبه قال وزير النفط الفنزويلي يولوجيو دلبينو، إنها أول زيارة له للكويت لتبادل الآراء والحوار حول أسعار النفط، ومدى التزام الدول بخفض الإنتاج، مشيراً إلى أن تلك الزيارة تأتي ضمن جولة يجريها في العديد من الدول المنتجة، وعلى رأسها روسيا والسعودية والإمارات، مشيراً إلى أنه سيزور إيران عقب زيارة الكويت مباشرة. وذكر أن فنزويلا أيدت القرار التاريخي لمنظمة أوبك وخارجها لخفض معدلات الإنتاج، مبيناً أن إجمالي انتاج الدول المشاركة في خفض الإنتاج يبلغ 50 مليون برميل يومياً، أي نصف الإنتاج العالمي. وبين أنه ينبغي الحظر في تنفيذ اتفاقية خفض الإنتاج، وذلك لجعل سعر النفط مناسباً وعادلاً للدول المنتجة والمستهلكة، لافتاً إلى ضرورة التصدي للمضاربات التي تحدد أسعار النفط. وأضاف أن الكويت وفنزويلا من أقدم الدول المنتجة للنفط، وينبغي أن يتم تقدير حجم الاستثمارات الضخمة في القطاع النفطي، وألا يتم ترك المجال للمضاربين للتحكم في الأسواق النفطية، ومن ثم التأثير على الاستثمارات بشكل سلبي. وبين أن الخيارات كافة مفتوحة أمام الدول المشاركة في الاتفاقية، لكن ينبغي التشديد على الالتزام الأكبر لخفض الإنتاج خلال الفترة المتبقية من القرار التي ستنتهي في مارس المقبل، لافتاً إلى أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعاً في الطلب على النفط، مما يعد مؤشراً جيداً لتحسن الأسعار. وقال الوزير الفنزويلي، إن اللجنة الوزارية لمراقبة خفض الإنتاج سوف تطلع الدول المشاركة بآخر البيانات والإحصائيات الصادرة من المصادر الثانوية لمراقبة الإنتاج، مع العلم أن تلك اللجنة غير مخولة أخذ قرارات وإنما مراجعة البيانات وسير الالتزام بالاتفاقية. وشدد على ضرورة الانتباه لدور المضاربين في السوق، مؤكداً أن المضاربين يعملون على خلق أجواء بأن "أوبك" سوف تأخذ قراراً في اجتماعها المقبل، ما يؤثر سلباً على الأسعار. وفي سؤال حول اجتماعه مع وزير الطاقة السعودي خالد الفالح وتصريحه بأن فنزويلا لديها نية بخفض الإنتاج من النفط، قال وزير النفط الفنزويلي أن الاجتماع مع السعودية كان لمناقشة كل السيناريوهات المتاحة، وأخذ التوقعات والاتراضات وعدم الاكتفاء بالبيانات التاريخية. وأضاف أن من الطبيعي التباحث في فرضيات خفض الإنتاج الإضافي، إضافة إلى الفرضيات الأخرى، مشدداً على أن كل الخيارات مفتوحة إذا استمرت الأسواق في عدم التفاعل مع الخطوات الحالية. وفيما يتعلق بالزيارة الإيرانية قال، إن زيارتي لإيران ستشمل عدة ملفات أولها، اتفاق "أوبك" وموقفها من تنفيذه، لافتاً إلى أن هناك موضوعات تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، منها القرارات الأميركية التي أثرت على البلدين" إيران – فنزويلا" بسبب هذه الإجراءات التي قامت بها الحكومة الأميركية. وقال إنه يسعى إلى خلق مواقف مشتركة تجاه بعض السياسات، معتبراً أن الإجراءات الأميركية ضد روسيا وفنزويلا وإيران أضرت بالمصالح الاقتصادية لهذه الدول، وتساءل لماذا تكون هناك هذه السياسة العدوانية تجاه بعض الدول المنتجة للنفط، ولماذا العقوبات والتأثير على العمليات المصرفية والاقتصادية. وأوضح الوزير الفنزويلي أن الرسالة التي ينقلها إلى ايران ، أولاً أهمية الالتزام بخفض الإنتاج، وضرورة تضامنها مع الدول الموقعة على الاتفاقية. وقال الوزير، إنه حضر الأسبوع الماضي اجتماعاً بين الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ورئيس إيران حسن روحاني، وكان موقفهما واضحاً ومحدداً حول الأضرار التي للعقوبات الاقتصادية على البلدين. وأكد على أن الوضع الداخلي في فنزويلا تم تضخيمه من قبل المعارضة التي تحاول أن تلعب دوراً لمصلحة دول أخرى، مؤكداً السيطرة على الوضع الداخلي دون تأثير على عمليات الإنتاج. وبين أن الإجراءات الاقتصادية المتخذة ضد فنزويلا من أميركا تؤثر عموماً على الوضع الاقتصادي، وأن فنزويلا تسعى إلى تفادي تلك العقوبات، حيث تم أخذ قرار بتسعير النفط بعملات أخرى غير الدولار، كالعملتين الصينية والهندية، مشيراً إلى أن الصين والهند تستهلكان يومياً 900 ألف برميل من فنزويلا، وذكر أن فنزويلا عقدت الأسبوع الماضي مباحثات مع شيفرون الأميركية التي تنتج 300 ألف برميل يومياً ، كإنتاج مشترك من فنزويلا ، والذي يذهب إلى المصافي في أميركا، مشيراً إلى تأثر كلتا الدولتين من العقوبات الاقتصادية، من حيث تأثيرها على المشاريع المشتركة. وحول إنتاج فنزويلا من النفط قال إنه يبلغ بحدود مليوني برميل يومياً. ضم دول أخرى من خارج «أوبك» في سؤال حول إمكانية انضمام دول أخرى لاتفاقية خفض الإنتاج ، قال المرزوق أنه يوجد سيناريوهات لضم دول أخرى من خارج أوبك، مشيراً إلى أن أسعار النفط عرضة للعرض والطلب، والوصول إلى تعادل الأسواق ، والوصول إلى العرض الطبيعي، وعند ذلك الأسواق سوف تتفاعل إيجاباً مع تلك المعطيات والوصول إلى السعر العادل، للدول المنتجة المستهلكة. وذكر أنه في الاجتماع الماضي في روسيا تم التباحث مع نيجيريا بأنها في حال وصول إنتاجها اليومي إلى 1.8 مليون برميل لمدة شهرين، سوف تنضم لقرار خفض الإنتاج، وقال إن الاجتماع المقبل تم دعوة مندوب ليبيا لمعرفة مدى استدامة ليبيا في الإنتاج. الاستثمارات الرأسمالية العالمية في النفط مازالت منخفضة اشار الوزير الفنزويلي إلى أن قرار خفض الإنتاج الذي بدأ سريانه من بداية العام الجاري، كنا نتوقع له أن يرفع الأسعار بأكثر من 10 دولارات من السعر الحالي، مبيناً أن الاستثمارات الرأسمالية العالمية في النفط مازالت منخفضة حيث تراجعت من مستوى نصف تريليون دولار إلى ربع تريليون دولار، وهو أمر سلبي. وقال إن فنزويلا تنتج من النفط التقليدي الذي يحتاج لمزيد من الاستثمارات الضخمة، ودخول النفط الغير تقليدي أثر علينا بشكل عام، على الرغم أنه غير صالح بيئياً ويؤثر على احتياطيات المياه، وينبغي أن يكون هناك توزان بين الاستثمارات النفطية لدعم الإنتاج من النفط التقليدي.