يُتوقَّع أن تتعرَّض شركات الاتصالات بالسعودية لخسائر مالية كبيرة من انخفاض قيمة الفواتير المالية، التي تعد أكبر المصادر لدخل شركات الاتصالات؛ وذلك بعد توجيه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحة برفع الحجب عن تطبيقات المكالمات قبل أسبوع، وهو القرار الذي طال تطبيقه، وتعرَّض لعرقلة وتعطيل وسط تعنت المشغلين، وحجبهم كل تطبيق جديد خشية هبوط مدخولاتهم الشهرية من جراء توجُّه العملاء للمكالمات عبر التطبيقات، خاصة تطبيق الواتساب، وهو الأشهر عالميًّا ومحليًّا. ويعتقد خبراء ومهتمون أن تتنازل شركات الاتصالات، وتقدم عروض مكالمات ورسائل؛ لتنال ثقة العميل الذي - بلا شك - سيتوجه لإجراء مكالماته عبر التطبيقات، ويوفر على فاتورته الشهرية التي تأكل فاتورة هاتفه الخاص جزءًا كبيرًا منها. وبسؤال عبدالعزيز الحمادي، الخبير التقني والمهتم بقطاع الاتصالات، عن القرار قال: "القرار تاريخي، وحقبة جديدة في عالم الاتصالات، ولاشك أنه قرار جيد بكل النواحي، وستضطر معه الشركات لتقديم خدمات بيانات وإنترنت عالية، وهو المعمول به دوليًّا على عكس الموجود لدينا؛ فالشركات هنا تتسابق على تقديم خدمة المكالمات والرسائل، وهي الخدمات التي تُقدَّم بالمجان في بعض الدول". وأضاف: "القرار سيُفعَّل لو كانت هناك عقوبات رادعة للمشغلين، وقوة بالنظام، وسياسة واضحة.. وهذا هو المأمول؛ لأن شركات الاتصالات لدينا هي الأغلى عالميًّا، وهذا ما أكدته هيئة الاتصالات. ومع هذا القرار ستضطر للتسابق لتقديم خدمات إنترنت قوية في السرعة وحجم البيانات وغير ذلك، وستقدم عروض مكالمات ورسائل، وهي مجانية في أمريكا مثلاً". واختتم: "كثير من الشركات العالمية تركز على سرعات النت وخدمات تفوق المتوقع، وشركاتنا تقدم خدمات هاتف، وتفرض أنظمة وقرارات حول خدمات الإنترنت، والمفترض أنها واكبت التطور الدولي والتسابق على خدمات الإنترنت لا الهاتف". وكان مشغِّلو ومقدمو خدمة الاتصالات والإنترنت بالسعودية قد تسابقوا لحجب خدمة المكالمات بالواتساب قبل عامين. كذلك لم تغفل هذه الشركات عن بقية التطبيقات، وهو القرار الذي وجد استياء الكثيرين.