في أول جلسة له مخصصة لمأساة مسلمي الروهينغا، دعا مجلس الأمن الدولي سلطات ميانمار لاتخاذ "خطوات فورية" لوقف العنف. وبدوره دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى تعليق العمل العسكري في ولاية راخين لتقديم المساعدات الإنسانية. دعا مجلس الأمن الدولي الأربعاء (13 أيلول/ سبتمبر 2017) إلى اتخاذ "خطوات فورية" لوقف العنف في ميانمار، في ختام جلسته المغلقة الأولى منذ بدء موجة التهجير الواسعة لمسلمي الروهينغا في آب/ أغسطس الماضي. وأعربت الدول الـ 15 الأعضاء في مجلس الأمن عن "القلق العميق من الأوضاع" الحالية في ميانمار، ونددت بالعنف، بحسب ما أعلن السفير الأثيوبي الذي يرأس حاليا المجلس. ودعت الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بما فيها الصين، الحكومة في ميانمار إلى "تأمين مساعدة إنسانية لكل النازحين من دون تمييز". وتوافقت الدول الأعضاء أيضا على "أهمية التوصل إلى حلّ طويل الأمد للوضع في ولاية راخين (أراكان)، بحسب ما جاء في الإعلان. من جانبه دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السلطات في ميانمار إلى تعليق العمل العسكري في ولاية راخين. وتشير التقديرات إلى أن نحو 370 ألف مسلم من الروهينغا فروا من راخين إلى بنغلاديش منذ اندلاع مفاجئ للعنف قبل نحو ثلاثة أسابيع. وقال غوتيريش: "هذه مأساة كبيرة، الناس يموتون ويعانون بأعداد فظيعة، ويتعين وقف هذا الوضع". ودعا غوتيريش السلطات إلى السماح للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بالدخول إلى ولاية راخين لتقديم المساعدات الإنسانية. وقال غوتيريش، الذي كان رئيسا لوكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إنه تحدث إلى أون سان سو تشي، عدة مرات حول الأزمة التي اندلعت في 25 أب/ أغسطس عندما هاجم مسلحون من الروهينغا مواقع الشرطة في الدولة ذات الأغلبية البوذية. وردت الحكومة بشدة على الهجمات. وأعربت منظمتا "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" عن "خيبة أمل كبيرة" إزاء أون سان سو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام، ومستشارة الدولة في ميانمار، والتي تعد الزعيمة الفعلية للبلاد. ومن المقرر، أن تتغيب، عن حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب الانشغال بأزمة أقلية الروهينغا، حسبما أفاد الإعلام المحلي. أ.ح/ص.ش (أ ف ب، د ب أ)