الطبيعة البشريّة والنزعة نحو اقتراف الذنوب بقلم/ عبدالمحسن محمد الحارثي يقول الملك عبدالعزيز- رحمه الله- في خطاب ألقاه في ذي الحجّة ١٣٥٥هـجرية ( فبراير ١٩٣٧م): { جعل الله في جوارح الإنسان طبيعة اقتراف الذنوب، وفِي مقابل ذلك منّ الله عليه بنعمة التوبة والاستغفار}. وإذا كانت الطبيعة البشرية هي المصدر الرئيسي للظاهرة الصراعيّة في مختلف المجتمعات ؛ فإنّها في المجتمع الإسلامي – في نظر الملك عبدالعزيز- ترجع إلى عامل إضافي وهو: إهمال المسلمين العمل بتعاليم الإسلام.. وتأكيداً لذلك نستشهد بقوله تعالى 🙁 ولو لم تذنبوا لخلق اللهُ عباداً يُذنبون فيستغفرون فيغفرُ الله لهم). فالله سبحانه وتعالى قد سلّط على الإنسان نفسه والشيطان. ولأنّ الحدث الآن يتطلّب الإبحار في نفوس أولئك المذنبون الذين تشرّبوا رُوح المناهضة والمعارضة للكثير من أمور الحياة ، فلبسوا عباءة الإسلام ؛ ليمرروا أفكارهم من بين جنبات الدين لا لشيء يمس الضرورات الخمس( الدين، والنفس، والعرض، والعقل، والمال) ، وما تسببه تلك الأعمال من إخلال بالأمن العام ، ونشوء حالة من الفوضى والاضطراب ، بل لشيء في نفس يعقوب ، وبذلك خالفوا العلماء الربّانيين وقبلهم لم يطيعوا ولاة أمرهم ، بل تطاولوا في تأليب قلوب العامّة على الحاكم .. وتلك الأفعال لا تنبثق من نَّفْسٍ مُطيعة لله ثم لولي الأمر ، بل طاعةً لشهواتهم الشيطانيّة وُردود أفعالهم النفسيّة الخبيثة الممتلئة بحقد الحاقدين وتربّص المتربصبن. السلطة التنفيذية – أيها الإنسان السعودي المسلم- يمثلها الملك ، وولي العهد، وعُلماء الدين من خلال المقابلات الإسبوعية المنتظمة بينهم ، حيث يتم التشاور حول القضايا الراهنة ، ويطرح علماء الدين رأيهم في المسائل التي تهمّهم ، بينما يبقى القرار السياسي في أيدي السياسيين .. وما نلحظه من أنصاف أولئك الدعاة ؛ أنهم يُقحمون أنفسهم على خط المعاكسة والمشاكسة في كل صغيرة وكبيرة، بل يتعدّون ذلك إلى الفتوى بالخروج على الحاكم .. وَهُم يعملون ضد توجّات الدولة السياسية ، بل وصل الأمر إلى محاربة السلم الاجتماعي .. وهنا نتوقّف قليلاً … لنسترجع النظام السياسي السعودي وكيف يستمد أصوله من الإسلام، بمعنى: أنّ الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع ، وهذا مُعلن في النظام الأساسي للحكم السعودي.. وبهذا تأسس نظام سياسي سعودي يتمّيُز بحضور قوي للتأثير الإسلامي، بحيث أنّ هذا التأثير يفوق تأثير الأيدلوجيات الحديثة في أي دولة أُخرى .. وهنا يكون القرار السياسي بحسب مصالح الدول. إنّ التحريض التقليدي القديم قد واجهته الدولة وقضت عليه، بينما التحريض الإلكتروني المُخل بأمن الدولة يصعب ضبطه بشكل كامل ؛ لكثرة الإعلام الإلكتروني وتعدد سبل التواصل الاجتماعي ، ويُعتبر مثل هذا التحريض الذي يمسّ أمن الدولة خط أحمر تجاوزه يؤدي بصاحبه للوقوع في قضيّة الاشتراك بالتسبب في الإرهاب والخروج على ولي الأمر .. وقد اعتمدت هيئة كبار العلماء في فتوى الحرابة رقم ( ١٤٨) لعام ١٤٠٩هـ الصادرة بالطائف ، والتي أكّدوا فيها بأنّ الشريعة الإسلامية ترى الإرهاب عدواناً وبغياً وفساداً في الأرض؛ لأنّهُ حربٌ ضد الله ورسوله وخلقه. لذا فإنّ الشريك المتسبب ؛ يُعاقب بنفس العقوبة المقدّرة للمباشر في جرائم الإرهاب. .. فلابُدّ من القتل والاستئصال لكل من ُتُثبت إدانته كائناً من كان ، وذلك تطبيقاً لحدّ الحرابة ولقول الرسول الكريم 🙁 لئن أدركتهم لأقتلنّهم قتل عاد).