في قرار أثار غضباً واسعاً بين أوساط المنتمين لطائفة اليهود الأرثوذكس الصغيرة المتشددة ذات النفوذ القوي في إسرائيل، ألغت المحكمة العليا الإعفاء الذي كان يتمتع به طلاب المدارس والمعاهد الدينية من الخدمة العسكرية. وأظهرت وثائق من المحكمة التي اتخذت القرار أول من أمس، أن لجنة من تسعة قضاة اتفقت على أن التعديل على قانون الخدمة العسكرية الذي أُقر في العام 2015، عامَلَ الطلاب اليهود الأرثوذكس بشكل أكثر كرماً من الطلاب العلمانيين. وجاء في القرار أن «كل القضاة اتفقوا على أن ترتيبات القانون الجديد تخرق مبدأ العدالة لأنها غير منطقية وغير دستورية»، إذ وافق ثمانية قضاة من التسعة على اتخاذ خطوة إضافية بإلغاء هذا التعديل من القانون العسكري. وحسب ملخص رسمي للقرار، فإن «غالبية القضاة قضوا بأن إلغاء الترتيبات سيدخل حيز النفاذ بعد عام من الحكم، من أجل السماح بتطبيق التعديلات» الجديدة. يشار إلى أن التجنيد مفروض على معظم الإسرائيليين اليهود عند بلوغهم 18 عاماً، حيث يخدم الرجال لعامين وثمانية أشهر والنساء لعامين، لكن كثيرين يتم استدعاؤهم لفترات دورية للخدمة الاحتياطية حتى بلوغ سن الأربعين. ويشكل اليهود الأرثوذكس نحو 10 في المئة من سكان إسرائيل ويتبعون الشريعة اليهودية بشكل متشدد في حياتهم اليومية. من ناحية أخرى، كشفت القناة الثانية الإسرائيلية أن تل أبيب وواشنطن تضغطان على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لثنيه عن نشر قائمة سوداء بأسماء شركات وبنوك إسرائيلية تقدّم خدمات في المستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة. وأُعدت القائمة بطلب من السلطة الفلسطينية والحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل المعروفة اختصاراً بـ«بي دي أس» التي تسعى لكشف ممارسات الدولة العبرية ووقف جميع أشكال التطبيع معها، وتدعو إلى مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل، معتمدة على ثلاث ركائز أساسية، هي المقاطعة، وسحب الاستثمارات، والعقوبات. وحسب القناة الثانية، فإن هذه الضغوط بلغت حد التهديد الأميركي بوقف المساهمة المالية في ميزانية مجلس حقوق الإنسان وسحب واشنطن اعترافها به، فيما يستعد المجلس لنشر قائمة سوداء تضم شركات ومؤسسات إسرائيلية كبيرة منها أكبر مصرفين في إسرائيل هما «هبوعليم» و«ليؤمي»، وشركة «طيبع» الرائدة في صناعة الأدوية، إضافة لشركة الاتصالات «بيزك». ووفقاً للتقرير السنوي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، انخفضت المساعدات المقدمة من الجهات المانحة للفلسطينيين بنسبة 38 في المئة بين العامين 2014 و 2016. في سياق متصل، أعلنت «حماس» في قطاع غزة، أمس، أنها قدّمت للقيادة المصرية رؤيتها الخاصة بإنهاء الانقسام وإنجاز ملف المصالحة، في إطار جهودها المبذولة لإنجاح هذا الملف، مشيرة إلى أن إنجاز المصالحة يتعلق بقرار من الرئيس الفلسطيني زعيم حركة «فتح» محمود عباس. من جهتها، أعلنت القاهرة أنها ستستقبل غداً الجمعة وفداً من حركة «فتح» يضم كلاً من عضو اللجنة المركزية رئيس كتلتها البرلمانية عزام الأحمد، ووزير الشؤون المدنية بالسلطة الفلسطينية عضو اللجنة المركزية حسين الشيخ، وعضو اللجنة المركزية مفوض العلاقات الدولية روحي فتوح لـ»بحث سبل إتمام المصالحة الوطنية الفلسطينية». أمنياً، أُصيب شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، أمس، بعد محاولته تنفيذ عملية طعن قرب محطة حافلات عند مستوطنة كريات أربع بالخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.