دبي: «الخليج»طالبت «ديلويت» الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي بالاستعداد لضريبة «القيمة المضافة» والتي من المقرر تطبيقها ابتداء من أول يناير/كانون الثاني 2018. جاء ذلك في العدد الثالث من سلسلة تقارير «ديلويت» المصممة لمساعدة الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي على فهم تداعيات ضريبة القيمة المضافة وكيفية تأثيرها على أعمالها وفقاً للقطاع الذي تنتمي إليه.يقدم تقرير ديلويت «ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي.. توقعات وفقاً للقطاع» لمحة حول تأثير الضريبة على الشركات العائلية والمستوردين والمصدرين وكيانات المنطقة الحرة، بالإضافة إلى قطاعات التكنولوجيا، ووسائل الإعلام والاتصالات السلكية واللاسلكية. تسلط «ديلويت» الضوء في التقرير على أسئلة رئيسية تتعلق بضريبة القيمة المضافة، وتوقيت تطبيقها، ومدى التشابه بين نظامها في دول مجلس التعاون الخليجي ونموذج الاتحاد الأوروبي، وما يمكن إعفاؤه أو إخضاعه للضريبة بمعدل صفر، وما إذا كان معدل ضريبة القيمة المضافة ليبقى كما هو، وغير ذلك من المجالات الرئيسية الأخرى حول الوضع الحالي للضريبة غير المباشرة في المنطقة.كما يناقش تقرير «ديلويت» النتائج الأخيرة لاستبيان أجرته «ديلويت» حول ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي بهدف معرفة ردود فعل الشركات حول إدخال ضريبة القيمة المضافة مقارنة مع توقعات الشركات الماليزية التي خضعت مؤخراً لضريبة السلع والخدمات.وقال جاستين وايتهوس، الشريك المسؤول عن الضرائب غير المباشرة في ديلويت الشرق الأوسط: «ستؤثر ضريبة القيمة المضافة على الشركات العائلية والمستوردين والمصدرين وقطاع التكنولوجيا ووسائل الإعلام والاتصالات بطرق مختلفة؛ من هنا تبرز أهمية جهوزية هذه الشركات والقطاعات لدى سريان تطبيقها اعتباراً من 1 يناير 2018. كما يطرح تقرير ديلويت السيناريوهات المحتملة وكيفية التعامل مع ضريبة القيمة المضافة في هذه القطاعات والشركات مما قد يساعدها على تحديد الإجراءات المطلوبة والتغيرات المنتظرة من حيث التشغيل، ونحن ننصح الشركات بإعادة النظر في هياكلها وعملياتها التشغيلية لضمان توافقها مع ضريبة القيمة المضافة».الشركات العائليةخلال هذه المرحلة، لم يشر مجلس التعاون الخليجي إلى كيفية تعامل الشركات العائلية مع ضريبة القيمة المضافة، إذ إن الصورة لم تتضح بعد حول ماهية اعتبار الشركات العائلية شركات تجارية يسمح بتسجيلها للخضوع لضريبة القيمة المضافة، أو أنها كانت ستخضع لاختبار الشركات كشرط مسبق.مع ذلك، ستتأثر كل شركة عائلية تعمل في دول مجلس التعاون الخليجي بضريبة القيمة المضافة لأن كل سلعة ستباع وتشترى في دول مجلس التعاون الخليجي قد تخضع لضريبة القيمة المضافة، فضلاً عن أن الشركات العائلية ستتعامل حتماً مع الشركات المسجلة في ضريبة القيمة المضافة كالموردين أو مستشاري العائلة، وستحتاج لتعامل واضح وصحيح مع ضريبة القيمة المضافة.وقالت فيونا مكلفيرتي، أخصائية ضريبة الشركات العائلية في ديلويت الشرق الأوسط: «من المهم مراجعة العمليات والإجراءات المتبعة في الشركات العائلية، على أن يتم الفصل بين نفقات العائلة وشركاتها، وذلك لتفادي الصعوبات المحتملة المتعلقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتقليل مخاطر الإفراط في الاسترداد أو عدم الإبلاغ عن ضريبة القيمة المضافة».المستوردون والمصدّرونستتعامل ضريبة «القيمة المضافة» مع الرسوم الجمركية وسلطات الجمارك على الحدود الوطنية فيما يتعلق بأنشطة الاستيراد والتصدير، حيث ينبغي استحقاق ضريبة القيمة المضافة على الواردات بناء على قيمة الرسوم الجمركية الإجمالية للسلع الخاضعة للضريبة الواردة إلى دول مجلس التعاون من دول أخرى، ويرجح أن تُفعّل متطلبات إعداد التقارير والفواتير لضريبة القيمة المضافة لحركة السلع داخل دول مجلس التعاون بين الدول الأعضاء، وبإمكان المستوردين والمصدّرين أن يواصلوا اعتمادهم على العمليات والضوابط الحالية.