شهدت جلسة البرلمان التونسي، المخصصة للنظر في مشروع قانون المصالحة, أمس، توتراً وتشنجاً؛ خاصة من أحزاب المعارضة الرافضة للعفو عن رموز نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، بمن فيهم متهمون في قضايا فساد مالي. وأقر البرلمان العفو المثير للجدل. وسبق إقرار القانون تجمع مئات المتظاهرين للمشاركة في حملة «لن أسامح» أمام مقر البرلمان. وأفيد بأن القانون نال موافقة 117 نائباً، وهو يشمل إعفاء مسؤولين سابقين متورطين في جرائم فساد من الملاحقة القضائية. وفي هذا الشأن، قال غازي الشواشي، القيادي في حزب التيار الديمقراطي المعارض، إن البرلمان «مطالب بانتظار رد المجلس الأعلى للقضاء على الاستشارة المتعلقة بمشروع قانون المصالحة، وما دامت تلك الاستشارة لم ترد للتعرف على رأي القانون بشأن المصالحة، فإن عقد الجلسة البرلمانية يصبح غير ذي جدوى». وكان قانون المصالحة المالية والاقتصادية الذي اقترحه الرئيس الباجي قائد السبسي، في يوليو (تموز) 2015 على البرلمان، قد واجه معارضة من أحزاب معارضة ومنظمات من المجتمع المدني، وأدت هذه الاحتجاجات إلى إدخال تعديلات تم بمقتضاها إبعاد رجال الأعمال والمتورطين، وأصبح يحمل اسم «قانون المصالحة مع الموظفين»، أو «قانون المصالحة الإدارية» وهو يشمل نحو 1500 موظف، ممن تورطوا في قضايا مالية....المزيد