سبوتنيك لا تمارس الصحافة بطريقة مماثلة لوكالات الأنباء الأخرى، حيث أنها تبث أخبارا على منصات متعددة وتملك محطة إذاعية في واشنطن.العرب  [نُشر في 2017/09/14، العدد: 10751، ص(18)]الضغط على روسيا اليوم نيابة عن موسكو واشنطن – دخلت الحرب الإعلامية بين الولايات المتحدة وروسيا مرحلة جديدة، بقرار السلطات الأميركية التعامل مع قناة روسيا اليوم ووكالة سبونيك الروسيتين، وفق قانون مكافحة “الدعاية النازية”، وطلبت منهما تسجيل عملياتهما في الولايات المتحدة تحت بند “وكيل أجنبي”. هذا الإجراء كانت قد اقترحته السيناتور الديمقراطية جين شاهين في جلسة تشريعية في يوليو الماضي، مدعية أن أنشطة الشبكتين الروسيتين تهدف إلى “زعزعة ديمقراطيتنا”، مشبهة تغطيتهما للأحداث بالدعاية النازية. بالمقابل استمرت رئيسة تحرير “آر تي” مارغريتا سيمونيان، بالرد على فكرة تبني تشريع خاص بملاحقة الدعاية الروسية، بسخريتها المعتادة من المزاعم الأميركية، وقالت إن السلطات الأميركية إن استمرت بالسير في هذا النهج بنفس الوتيرة فإنها ستبدأ قريبا في إطلاق النار على الصحافيين الروس في الميادين. لكن استفزازات سيمونيان لا تلقى الكثير من الاهتمام لدى الأميركيين، إذ يشكل قرار وزارة العدل الأميركية ضد قناة “روسيا اليوم” (آر تي) ضغوطا جديدة على عمل مجموعة إعلامية كبرى تعتبرها واشنطن ذراعا دعائية لموسكو. وقالت “روسيا اليوم” في وقت متأخر الاثنين إن وزارة العدل أبلغت في رسالة الشركة المزودة لخدمات “آر تي أميركا”، بأنها مجبرة على التسجيل بموجب “قانون تسجيل الوكلاء الأجانب”، وهو قانون موجه لجماعات الضغط والمحامين الذين يمثلون مصالح سياسية أجنبية في الولايات المتحدة. وقالت آنا بلكينا المتحدثة باسم آر تي “آر تي تتشاور مع محاميها وتنظر في الطلب”. كما استنكرت سيمونيان على موقعها الإلكتروني الخطوة، معتبرة أنها جزء من “حرب” أميركية ضد وسائل الإعلام الروسية. وقالت “الحرب التي تشنها المؤسسة الأميركية ضد صحافيينا مهداة إلى كل المثاليين الذين ما زالوا يؤمنون بحرية التعبير. هؤلاء الذين اخترعوا حرية التعبير دفنوها”.مارغريتا سيمونيان: الحرب ضد صحافيينا مهداة إلى كل المثاليين الذين يؤمنون بحرية التعبير وأصبحت “روسيا اليوم” التي تتخذ من موسكو مركزا محورا للتحقيقات بالتدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016. وقد ذكرت بسبب علاقاتها مع مايكل فلين مستشار الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب. وثارت ضجة كبيرة في الولايات المتحدة إثر الكشف عن تلقي فلين حين كان رئيسا لاستخبارات الدفاع، عشرات الآلاف من الدولارات في ديسمبر 2015 لحضور حفل بمناسبة ذكرى تأسيس “روسيا اليوم”. وقد جلس إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وفي يناير، وصف تقرير للاستخبارات الأميركية حول التدخل الروسي في الانتخابات “روسيا اليوم” بأنها “الوسيلة الرئيسية للإعلام الدعائي الدولي للكرملين”. ويعود “قانون تسجيل الوكلاء الأجانب” (فارا) الذي وضع للحد من الدعاية الإعلامية النازية عشية الحرب العالمية الثانية، إلى 1938 ويستخدم للكشف عن المؤسسات التي تمثل مصالح حكومات أجنبية في واشنطن. ويعفي القانون بشكل خاص المؤسسات الإعلامية الأميركية والأجنبية من التسجيل، لذا فإن تركيز وزارة العدل الأميركية على الشركة التي توزع خدمات “روسيا اليوم” قد يكون طريقة للالتفاف على هذا البند. ورفضت وزارة العدل الأميركية التعليق على الموضوع. وتأتي هذه الخطوة بينما تسعى الحكومة الأميركية إلى محاربة موجة الأخبار “الكاذبة” التي تتهم وسائل إعلام ومواقع روسية ببثها بهدف التدخل في السياسة الأميركية الداخلية. وتفيد معلومات نشرتها وسائل إعلام بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي “أف بي آي” حقق مع مؤسسة “سبوتنيك” وهي جزء من مجموعة “روسيا سيغودنيا” أو “ريا نوفوستي” سابقا، التي تملكها الدولة. وقال الصحافي في واشنطن أندرو فينبيرغ الذي عمل في “سبوتنيك” بداية هذا العام إنه تم استجوابه من قبل عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي في الأول من سبتمبر. وقال إن الاستجواب تركز حول كيفية عمل “سبوتنيك” التي تبث أخبارا على منصات متعددة وتملك محطة إذاعية في واشنطن، لمعرفة ما إذا كانت تنشط كوكيل أجنبي أو مجموعة ضغط أكثر منها مؤسسة إعلامية. وأضاف أن “هناك اختلافات كبيرة في عملية التحرير” في “سبوتنيك”، مشيرا إلى أنهم “لا يمارسون الصحافة بالطريقة التي تعمل بها وكالات الأنباء” الأخرى. وأثار هذا الضغط الأميركي مخاوف من انعكاس هذه الخطوة على المؤسسات الإعلامية الأميركية العاملة في موسكو. وأعربت كورتني رادش من جمعية حماية الصحافيين عن قلقها من أن هذه الخطوة “قد تستغلها السلطات الروسية لتبرير سياساتها الإعلامية القمعية”. وأضافت أن “روسيا تمارس رقابة مشددة حاليا على المجال الإعلامي، بما في ذلك وصف مدافعين روس بارزين عن حقوق الإنسان بأنهم عملاء أجانب في محاولة لنزع الشرعية عنهم وتشويه سمعتهم”. يشار إلى أن بريطانيا تشارك الولايات المتحدة انزعاجها من الدعاية الإعلامية الروسية، إذ اتخذت إجراءات عديدة للحد من تأثير روسيا اليوم، كان آخرها قبل أيام قليلة إذ جمدت إدارة تويتر الصفحة الإنكليزية للقناة المكرسة للذكرى المئوية لثورة أكتوبر عام 1917 بطلب من وزارة الخارجية البريطانية.