رفضت منظمة التجارة العالمية الخميس الاستئناف الذي قدمته الصين ضد قرار المنظمة الصادر في مارس الماضي باعتبار القيود التي تفرضها الصين على صادراتها من المعادن النادرة غير قانونية، وتنتهك قواعد التجارة الحرة. كانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان ودول صناعية أخرى تقدمت إلى منظمة التجارة العالمية بشكوى من القيود الصينية المفروضة منذ عامين في صورة تحديد حصص للتصدير وفرض رسوم على صادرات هذه المعادن وغيرها من القيود. وقالت لجنة تحقيق من المنظمة في مارس الماضي أن التأثير العام لهذه القيود العالمية والمحلية هو منح الصانعين الصينيين مزايا تفضيلية في استخدام هذه المواد على حساب المنافسين الأجانب. وتقول الصين انها تريد فقط حماية الموارد الطبيعية لديها من خلال فرض هذه القيود، على المعادن المستخدمة في صناعة الإلكترونيات والصناعات الدقيقة.ورحب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بقرار منظمة التجارة العالمية الصادر أمس حيث اعتبر ميشيل فرومان الممثل التجاري الأمريكي القرار انتصارا. وتنتج الصين حوالي 92% من إجمالي إنتاج العالم من هذه المعادن التي تضم 17 عنصرا منها التنجستين والموليبدينوم والتي تمثل مادة خام أساسية في صناعة الإلكترونيات والسيارات والطاقة والمعدات الطبية. وذكر مكتب الممثل التجاري الأمريكي في بيان أنه عندما ثار النزاع عام 2012 كانت الصين قد خفضت بشدة صادراتها من هذه المعادن مما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعارها العالمية. يذكر أن 15 دولة أخرى منها البرازيل والهند وكوريا الجنوبية وروسيا وتركيا شاركت في الدعوى التي أقيمت ضد البرازيل أمام منظمة التجارة العالمية. وذكرت لجنة الاستئناف في منظمة التجارة العالمية ردا على الاستئناف الصيني أنها ترفض مبررات الصين التي اعترضت فيها على طريقة تفسير بعض قواعد التجارة الحرة في حكم المنظمة الأول. من ناحيته قال المفوض التجاري الأمريكي كارل دي جوشت «اتطلع الآن إلى الصين لكي تجعل نظام التصدير لديها متوافقا مع القواعد الدولية كما فعلت مع المواد الخام الأخرى عندما صدرت أحكام سابقة من منظمة التجارة العالمية». وتبلغ قيمة واردات الاتحاد الأوروبي من المعادن النادرة الصينية حوالي 460 مليون يورو (636 مليون دولار)، في حين تقدر قيمة منتجات الاتحاد باستخدام هذه المعادن كمواد خام بمليارات اليورو سنويا. يذكر أن أسعار المعادن النادرة تؤثر بشدة في تكاليف إنتاج بعض المنتجات مثل شاشات عرض البلور السائل حيث تمثل حوالي 60% من تكلفة إنتاجها بحسب بيانات الاتحاد الأوروبي. وتدفع الشركات الأمريكية 3 أمثال ما تدفعه الشركات الصينية المنافسة مقابل الحصول على هذه المعادن بحسب ميشيل فورمان الممثل التجاري الأمريكي.