صادق المجلس الوطني التأسيسي على قانون المالية التكميلي لسنة 2014 بما في ذلك البند المتعلق برفع غطاء السرية عن الحسابات المصرفية المثير للجدل، حيث صوت 99 نائبا خلال جلسة عامة بالمجلس التأسيسي لصالح القانون، بينما صوت خمسة ضده واحتفظ أربعة نواب بأصواتهم. وتم تضمين فصل جديد بقانون المالية يتضمن إنشاء صندوق وطني لمقاومة الإرهاب تضبط طرق تمويله بأمر رئاسي. وقال رئيس الحكومة المؤقتة المهدي جمعة لدى طرح مشروع قانون المالية على المجلس التأسيسي في يوليو أن الهدف من القانون هو إعادة التوازن للميزانية وإيجاد موارد إضافية لتغطية العجز الذي تعاني منه ميزانية الدولة. وأوضح جمعة أن مشروع قانون المالية التكميلي تضمن عددا من الأولويات وهي التشجيع على أداء الواجب الجبائي والتصدي للتهريب والترشيد في نفقات الدولة ونفقات الدعم ودفع النمو. وبلغ عجز الميزانية في 2013 نحو 6.9 في المئة وتعمل الحكومة الحالية على النزول به إلى مستوى 5.8 في المئة لكنها حذرت في المقابل من أن عدم إجراء أي إصلاحات قد يدفع بنسبة العجز حتى 9.2 في المئة. وكان الخلاف احتدم بين النواب بشكل خاص حول الفصل المتعلق برفع غطاء السرية عن الحسابات المصرفية حيث لقي في البداية معارضة من نواب كتلة حركة النهضة الإسلامية. وأدرجت الحكومة المؤقتة رفع السرية في خطوة لمحاربة التهرب الضريبي فضلا عن تمكين مصالح الضرائب من الإطلاع على الكشوفات البنكية في إطار المراجعة الضريبية المعمقة. وتم إسقاط الفصل لدى التصويت عليه في مرحلة أولى يوم الأربعاء، لكن توصلت يوم الخميس لجنة التوافقات بالمجلس التأسيسي إلى صيغة توافقية تقضي باستصدار إذن قضائي لرفع السرية عن الحسابات البنكية يصدر في أجل لا يتجاوز 72 ساعة. وقال وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة إن رفع السرية عن الحسابات المصرفية سيمكن تونس من بناء نظام مالي وجبائي شفاف.