أعلنت وزارة الإسكان اليوم الخميس عن إطلاق 28498 منتجاً سكنياً وتمويلياً في جميع مناطق المملكة ضمن دفعتها الثامنة من برنامج “سكني” الذي يستهدف تخصيص وتسليم 280 ألف منتج خلال العام الجاري 2017، ليصل إجمالي عدد المنتجات السكنية والتمويلية التي أطلقتها الوزارة منذ فبراير الماضي 184506 منتجات، كما وقعت الوزارة 10 اتفاقيات مع شركات تطوير عقاري، وذلك لبناء 11632 وحدة سكنية تتنوع بين فلل وشقق سكنية في عدد من مناطق المملكة. وشملت الدفعة الثامنة 7700 تمويل مدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، و9340 أرضاً مطورة من دون مقابل مالي، و11458 وحدة سكنية ضمن برنامج البيع على الخارطة “وافي” بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، يتم استلامها خلال مدة أقصاها ثلاثة أعوام. وجاءت تفاصيل تلك الدفعة بواقع 2650 تمويلاً مدعوماً، و906 أراضٍ مجانية، و3277 وحدة سكنية ضمن برنامج “وافي” لمنطقة الرياض، فيما كان نصيب منطقة مكة المكرمة 1008 تمويلاً مدعوماً، و3145 أرضاً مجانية، و4065 وحدة سكنية ضمن برنامج “وافي”، أما منطقة المدينة المنورة فتم تخصيص 519 تمويلاً مدعوماً و491 أرضا مجانية، وفي منطقة القصيم 749 تمويلاً مدعوماً، و531 أرضًا مجانية، والمنطقة الشرقية 890 تمويلاً مدعوماً، و246 أرضًا مجانية، و4116 وحدة سكنية ضمن برنامج “وافي”، وفي منطقة عسير 596 تمويلاً مدعوماً، و2618 أرض مجانية، وتبوك 234 تمويلًا مدعومًا، وحائل 253 تمويلاً مدعوماً، وثلاثين أرض مجانية، والحدود الشمالية 165 تمويلاً مدعوماً، وجازان 141 تمويلاً مدعوماً و405 أرض مجانية، ونجران 181 تمويلاً مدعوماً، والباحة 127 تمويلاً مدعوماً و343 أرض مجانية، والجوف 187 تمويلاً مدعوماً و625 أرض مجانية. وأكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود، المستشار والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع، أن هذه الدفعة تأتي امتداداً للدفعات السابقة ضمن برنامج “سكني” الذي اطلقته الوزارة منتصف يناير الماضي، مبيناً أن الأشهر الثلاثة المقبلة سوف تشهد إعلان المزيد من المنتجات السكنية والتمويلية للوصول إلى العدد المستهدف خلال هذا العام والبالغ 280 ألف منتج سكني وتمويلي. ولفت سموّه إلى أن الوزارة تعمل في كل دفعة على إنهاء إجراءات المستحقين الذين تم تخصيص الوحدات السكنية الجاهزة لهم، وفقاً لرحلة المستفيد المعلنة مسبقاً والتي تشمل الموافقة المبدئية والمعاينة وصولاً للقبول النهائي، مشيراً إلى أن الأراضي المخصصة تشمل عدد من المحافظات والمراكز ومن دون مقابل مالي. وأوضح سموه أن الأحد المقبل سيشهد انطلاق حملة المعاينة والبيع في مشروعي المبرز والخبر، فيما تستكمل الوزارة خلال هذا العام بقية المشاريع الجاهزة في عدد من مدن المملكة، تمهيداً لتسليمها للمستحقين، وذلك بعد انجاز مشروع اسكان محافظة رماح مؤخراً. بدوره، أكد المشرف العام على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة الإسكان أحمد مندورة، أن الشراكة مع القطاع الخاص أثمرت عن البدء في بناء آلاف الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة والجودة والسعر المناسب الذي يتراوح بين 250 ألف إلى 700 ألف ريـال، وذلك بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمستحقين للدعم السكني، مؤكداً أن إجمالي الوحدات السكنية التي تأتي بالشراكة مع القطاع الخاص عبر برنامج البيع على الخارطة وسيتم تخصيصها خلال العام الجاري سيصل إلى 110 آلاف وحدة سكنية، وسيتم تسليمها للمواطنين خلال 3 أعوام كحد أقصى من تاريخ التخصيص. وأشار إلى الإقبال الكثيف الذي شهدته المعارض التي انطلقت خلال الفترة الماضية لتخصيص وحجز 12800 وحدة سكنية عبر برنامج البيع على الخارطة ضمن مشاريع عدة شملت الدمام وتبوك وخميس مشيط والخرج، مبيناً أنه تم حجز ما يتجاوز الـ50% من تلك المشاريع. فيما قال المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي، أن الصندوق يواصل من خلال دفعات برنامج “سكني” تقليص قوائم الانتظار وتسريع الحصول على التمويل المدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، مضيفاً أن: “الصندوق أعلن منذ مطلع هذا العام حتى هذه الدفعة عن 61.600 تمويل مدعوم، بمعدل شهري يصل إلى 7700 تمويل، إذ تمتاز آلية التمويل بتقليص مدة الانتظار من 11 عام إلى 5 أعوام كحد أقصى، وتعمل على تحقيق الدعم لعدد 6 مواطنين في مقابل مواطن واحد بالآلية السابقة”. منوهاً بدور مركز دعم مستفيدي التمويل المدعوم في تذليل الصعوبات التي يواجهها مستحقي التمويل العقاري في الحصول على التمويل، كما يقوم المركز الذي يتواجد في كافة فروع الصندوق باستقبال طلبات الراغبين في تمويل بناء منازلهم، ويعمل المركز كحلقة وصل مباشرة بين المستفيدين والشركاء من البنوك والمؤسسات التمويلية. بعد ذلك، وقعت وزارة الاسكان 10 اتفاقيات مع شركات تطوير عقاري محلية تهدف لبناء أكثر من 11 ألف وحدة سكنية تتوزع في عدد من مناطق المملكة، يتم تسليمها خلال فترة لا تتجاوز الثلاثة أعوام من تاريخ التخصيص، كما وقع صندوق التنمية العقاري اتفاقية مع البنك الأول لبدء تفعيل التمويل المدعوم لمستحقي الصندوق ليصل بذلك عدد البنوك التي شرعت في تنفيذ تلك الاتفاقيات إلى تسع بنوك، إلى جانب عدد من المؤسسات التمويلية. للاطلاع على أسماء المستفيدين