وجهت محكمة ألمانية اتهامات إلى #لاجئ أفغاني باغتصاب وقتل ابنة مسؤول في الاتحاد الأوروبي، بعد أن هاجمها "ليشبع غرائزه الجنسية"، ثم ألقاها فاقدة للوعي في نهر لتلقى حتفها غرقا، وفقا لما أعلنته المحكمة، الثلاثاء. وقالت المحكمة إن الشاب الأفغاني طالب #اللجوء، حسين كافاري، 22 عاما، نصب كمينا لضحيته، ماريا لادنبيرغر، 19 عاما، أثناء عودتها من حفل راكبة دراجتها، ثم اغتصبها وأغرقها في نهر دريسام بمدينة فرايبورغ في جنوب #ألمانيا خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي. الضحية   وفي التفاصيل أن الهجوم وقع حوالي الساعة الثالثة صباحاً، وأن المتهم أمسك بمقود الدراجة، ودفع الضحية أرضاً ثم أقدم على مهاجمتها. وعُثر على الجثة على بعد ميل من موقع سكن الضحية في مقر لإقامة الطلاب. وتعرفت الشرطة على الجاني من خلال فحص الحمض النووي الذي عثر عليه على الضحية طالبة الطب، ماريا، والتي تطوعت سابقا عدة مرات للعمل في ملاجئ تأوي #مهاجرين وذلك خلال أوقات فراغها. وأظهرت صور اللاجئ الأفغاني، ويداه مقيدتان بالسلاسل، لدى وصوله صباح الثلاثاء إلى مقر المحكمة وسط اهتمام جماهيري. وبعد فترة استراحة، عاد المتهم وقدماه محاطتان بالسلاسل أيضا، نقلا عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. بعد فترة استراحة عاد المتهم إلى قاعة المحكمة وقدماه مقيدتان المتهم يدخل قاعة المحكمة ويداه مقيدتان   وهزت القضية المذكورة المجتمع الألماني، وأثارت توترات حول سياسة التوسع في قبول #اللاجئين، خاصة أن والد الضحية مستشار قانوني بارز بالمفوضية الأوروبية في بروكسل. الجمهور احتشد أمام قاعة المحكمة التي حظرت أيضا دخول وسائل الإعلام   وبدأت محاكمة اللاجئ الأفغاني في فبراير/شباط الماضي، ووجهت له الاتهامات رسميا في جلسة الثلاثاء. وفاجأ المتهم، المحكمة في الجلسة المذكورة، التي انعقدت على نحو مغلق بدون جمهور أو وسائل إعلام، وطلب أن يدلي بشهادته عن الجريمة، بعد آثر أن يظل صامتا خلال جلسات سابقة. وفي بداية المحاكمة اتهم الادعاء العام، الشاب، بارتكاب جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد. ورغم أن المتهم زعم أنه أفغاني، إلا أن المحكمة ستنظر أدلة أخرى تشير إلى أنه عراقي، بحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية. وأبلغ المتهم المحكمة أنه كان يبلغ من العمر 17 عاما وقت الجريمة، وأنه جاء إلى ألمانيا وعمره 16 عاما، فيما يؤكد خبراء أن عمره يبلغ حوالي 22 عاما. المتهم   وستقرر المحكمة ما إذا كانت ستحاكمه باعتباره قاصرا أم بالغا، والقانون الألماني يتعامل برأفة أكبر مع القصر من مرتكبي الجرائم، وربما لا تتجاوز عقوبته في هذه الحالة السجن لمدة 10 سنوات، ولكنها قد تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان بالغا. ومن المقرر أن تستغرق جلسات القضية حوالي 16 يوما، وأن يصدر الحكم في مطلع شهر ديسمبر/كانون الأول القادم.