بعد تكبد أسهم البنوك القطرية خسائر بلغت 7 مليارات دولار، إثر قطع العلاقات مع الدوحة، يرى المحللون أن أسعار الأسهم لا يزال مبالغ فيها وأن تقييماتها غير مبررة. ويبقى سعر أسهم البنوك القطرية مبالغا فيه، حتى بعد تكبدها أكبر خسارة في أكثر من 10 سنوات بعد قطع الدول الأربع علاقاتها مع الدوحة. حيث يتم التداول على أسهم البنوك القطرية، بمكرر ربحية مستقبلي يبلغ 11 مرة. وبحسب ما نقلته وكالة بلومبيرغ عن أرقام كابيتال، فإن تقييمات أسهم البنوك غير مبررة، وأن لديها احتمالية أكبر لعمليات تصحيح نزولي في الأسعار، علما أن أسهم البنوك القطرية هبطت بـ12% بعد قطع العلاقات، ما أدى إلى شطب 7 مليارات دولار من إجمالي قيمتها السوقية. وعلى الرغم من أن المخاطر لم تنعكس على نتائج البنوك بعد، إلا أن تكلفة التمويل تشهد ارتفاعا، ما سيضغط على هوامش الربح ويؤدي إلى تباطؤ شديد في نمو الإقراض لدى البنوك. وكانت الودائع الأجنبية في البنوك القطرية تراجعت في يونيو بـ7.6% إلى 170.6 مليار ريال قطري مقارنة مع الشهر الذي سبقه، علماً أن الودائع الأجنبية تمثل ربع الودائع في البنوك. الأمر الذي دفع صندوق الاستثمار القطري السيادي إلى ضخ أموال في البنوك المحلية من أجل رفع معدل السيولة النقدية.