تحركت عوائد أدوات الدين العالمية ضمن نطاق ضيق خلال الربع الأول من العام 2017 أثر تعديل الأسواق لأوضاعها وذلك ترقباً لآفاق مستقبلية أكثر تفاؤلاً اضافة إلى ارتفاع المخاطر السياسية، في حين تراجعت عوائد أدوات الدين الخليجية خلال هذا الربع. من جهة أخرى، انتعشت الإصدارات في دول مجلس التعاون الخليجي بقيادة أدوات الدين السيادية، بتصدر الكويت. كما ظلت الإصدارات العالمية قوية على الصعيد السيادي، الأمر الذي ساهم في تخفيف القيود على السيولة الإقليمية. ويتوقع أن يكون سوق أدوات الدين الأولي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي قوياً خلال تسعة أشهر المتبقية من العام وخاصة في ضوء الحاجة لتمويل العجز الكبير في الموازنات.  أدوات الدين في الخليج