حذرت دراسة مصرفية حديثة من بعض التحديات التي تواجه قطاع البنوك المصرية، والتي تتمثل في مجموعة تحديات داخلية وأخرى خارجية. وأشارت الدراسة التي جاءت تحت عنوان "أهم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه البنوك المصرية"، إلى أن إجمالي ودائع الجهاز المصرفي المصري الذي يضم 38 بنكاً بلغ نحو 2.9 تريليون جنيه، وقدمت هذه البنوك قروض وتسهيلات ائتمانية بقيمة 1.4 تريليون جنيه، وبلغ إجمالي أصول هذه البنوك نحو 4.3 تريليون جنيه، كما بلغت رؤوس أموالها 128.3 مليار جنيه. وفي إطار التحديات الداخلية أشار الخبير المصرفي أحمد آدم، إلى انخفاض معدل نمو الودائع بالعملة المحلية خلال عام 2016، لافتاً إلى أن هناك أسباباً لهذا الانخفاض يتمثل في ارتفاع أسعار الذهب ليحقق ارتفاعاً بمتوسط يتجاوز 140% خلال العام وهو ما دفع بعض أصحاب الفوائض المالية للاستثمار في الذهب. وبينت الدراسة أن ارتفاع أسعار الدولار بالسوق السوداء ليحقق ارتفاعاً بنسبة 130.6% حيث بلغ سعره بالسوق السوداء في نهاية ديسمبر الماضي نحو 19.60 جنيهاً مقابل 8.5 جنيهاً بمنتصف العام الماضي وهو ما دفع بعض أصحاب الفوائض المالية للاتجاه بفوائضهم المالية إما للاستثمار والمضاربة على الدولار بالسوق السوداء وإما باكتناز الدولار خارج نطاق الإيداع بالبنوك واستخدامه كمخزن للقيمة. كما أن الظروف الاقتصادية الراهنة وبدء الحكومة المصرية تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي حررت خلاله أسعار الصرف بداية نوفمبر الماضي وبدأت في رفع الدعم تدريجياً عن المحروقات وضاعفت أسعار الكهرباء والمياه والغاز، ك ذلك دفع إلى ارتفاع معدلات التضخم وبشكل غير مسبوق وهو ما أثر على المدخرات وبدأت في التآكل وبشكل بدا واضحاً من خلال استمرار تدنى معدلات نمو الودائع المحلية حتى نهاية مارس الماضي. وبين "آدم" في الدراسة أن تآكل المدخرات سيؤدى إلى العديد من السلبيات أهمها استمرار انخفاض معدلات نمو الودائع ومع اعتماد وزارة المالية على البنوك في تغطية عجز الموازنة عن طريق استثماراتها في الأذون والسندات الحكومية فسوف تجد البنوك صعوبة في تغطية العجز وذلك في ظل ارتفاع معدل نمو العجز وانخفاض معدلات نمو الودائع وهو ما ستتزايد معه أسعار العائد على أدوات الدين وستتزايد معه وبالتبعية عبء خدمة الدين بما يؤثر سلباً على عجز الموازنة الذي يبغ في نهاية مارس الماضي نحو 3.1 تريليون جنيه. وأشار إلى أنه مع انخفاض معدلات نمو الودائع وزيادة المصدر من أذون الخزانة حيث زاد الرصيد القائم من 684.7 نهاية العام الماضي إلى 741.1 مليار جنيه في مارس الماضي بنسبة زيادة تقدر بنحو 8.23% قد أثر على السيولة المتاحة بالبنوك وهو ما دفع البنك المركزي لطباعة نقود بنحو 5.4 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري. حيث زاد النقد المصدر من 406.6 مليار جنيه بنهاية 2016 إلى 412 مليار جنيه نهاية مارس الماضي، وقد تم طباعة نقد خلال عام 2016 بلغ 82 مليار جنيه، وهو ما يزيد عن كل النقد الذي كان يدير الاقتصاد عام 2006 حيث بلغ كل النقد المصدر آنذاك 79 مليار جنيه. وقال إن انخفاض نمو الودائع مع ضرورة استمرار البنوك في تمويل عجز الموازنة ومع ظروف السوق والارتفاع بعائد الائتمان والخصم سينخفض معدل نمو منح الائتمان وهو ما يعنى زيادة حالة الانكماش وسيتأثر معدل النمو الاقتصادي سلباً. وبينت الدراسة أن هناك علاقة طرديه بين معدل نمو الودائع ومعدل نمو الاستثمارات وكذلك إجمالي الأصول وبالتالي فإن تحقيق معدلات نمو متعاظمة للودائع تتيح للبنوك تحقيق معدلات نمو متعاظمة بإجمالي أصولها وكذلك استثماراتها وهو ما يؤثر وبالتبعية إيجاباً على صافى أرباحها والعكس صحيح حال انخفاض معدل نمو الودائع ستتأثر معدلات نمو الأصول والاستثمارات سلباً وهو ما سيؤثر على صافى أرباح البنوك وبالتبعية على الضرائب المحصلة على هذه الأرباح وهو ما سيؤثر سلباً على عجز الموازنة وقد بلغ إجمالي الأصول نهاية مارس الماضي نحو 4216 مليار جنيه مقابل 3962.6 مليار جنيه نهاية عام 2016 محققة نمواً قدرة 6.4% وهو معدل نمو منخفض مقارنة بمعدل النمو المحقق خلال الفترة المقابلة من العام السابق والذي بلغ 8% ومعدل نمو الفترة المقابلة من العام الأسبق عند 9.5%.