قال بنك خلق الحكومي التركي اليوم الخميس، إن جميع معاملاته متوافقة بشكل كامل مع القوانين المحلية والدولية، بعدما جرى توجيه اتهامات إلى رئيس سابق للبنك بانتهاك العقوبات الأميركية المفروضة على إيران. وقال بنك خلق في بيان لبورصة اسطنبول: "سيظهر أن هناك أنباء عن بنكنا وبعض مديريه السابقين تضلل العامة والمستثمرين"، بحسب "رويترز". واتهم الادعاء الأميركي وزير اقتصاد تركي سابق بالتآمر لانتهاك العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، في توسيع للتحقيقات التي أذكت التوتر بين واشنطن وأنقرة. وكانت السلطات الأميركية قد وجهت أمس الأربعاء إلى تسعة أشخاص من بينهم ثمانية أتراك أحدهم الوزير الأسبق للاقتصاد، تهمة القيام بصفقات بمئات ملايين الدولارات لحساب إيران ومنظمات إيرانية. وأعلنت وزارة العدل الأميركية أن المتهمين انتهكوا الحظر المفروض على إيران عند قيامهم بهذه الصفقات. وتابعت الوزارة أن محمد ظافر شاغليان (59 عاماً) الذي كان آنذاك وزيراً للاقتصاد، وسليمان أصلان (47 عاماً)، ولاوند بلقان (56 عاماً)، وعبد الله حباني (42 عاماً) المسؤولين في مصرف "البنك التركي-1" الحكومي، قاموا بـ"تبييض" أموال عائدة لإيران "لقاء ملايين الدولارات من الرشى"، حتى أن الوزير الأسبق تلقى عشرات الملايين من الدولارات نقداً وعلى هيئة مجوهرات، وفقاً لما نقلته "فرانس برس". وأضافت الوزارة أن المتهمين أقاموا نظاماً داخل مصرف "البنك التركي-1" بين عامي 2010 و2015، يتيح للحكومة الإيرانية ولهيئات محلية الوصول بشكل "غير مشروع" إلى النظام المالي الأميركي. ومضت تقول إن طهران تمكنت من خلال هذا النظام من الالتفاف حول العقوبات، والقيام بشكل غير مباشر بصفقات بالدولار وبالذهب وإخفاء مصدر الأموال دون أن تكشفها المصارف الأميركية. وكانت السلطات الأميركية قد وجهت الاتهام إلى إيرانيين في إطار القضية نفسها، من بينهم رضا زراب ومحمد حقان اتيلا اللذين أوقفا قبل أكثر من عام، ومن المفترض أن تبدأ محاكمتهما في 30 أكتوبر في مانهاتن (نيويورك) حيث يواجهان عقوبة بالسجن تصل إلى 30 عاماً.