قال مسؤولون، اليوم الجمعة، إنه تمت إقالة رئيس صندوق الثروة السيادي التركي البالغة قيمته 40 مليار دولار، مما يشير إلى نفاد صبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على فشل الصندوق في إطلاق أي مشروعات استثمارية كبرى بعد عام من تأسيسه. وأبلغ مسؤول كبير رويترز أن محمد بستان أقيل من منصب رئيس مجلس إدارة الصندوق اعتباراً من أمس الخميس. وأضاف المسؤول أنه جرى تعيين رئيس بورصة اسطنبول همت قرة داغ في منصب رئيس مجلس إدارة الصندوق بالوكالة. وقال المسؤول إن الصندوق السيادي لم يبد حتى الآن "الأداء الذي توقعه الشعب"، دون الخوض في تفاصيل. وأسست الحكومة الصندوق العام الماضي لتطوير وزيادة قيمة الأصول الاستراتيجية التركية وتوفير الموارد اللازمة للاستثمار. وجرت العادة أن يتم تأسيس صناديق الثروة السيادية لدى منتجي النفط مثل النرويج ودول الخليج لاستخدام أموال صادرات الطاقة في الاستثمار. غير أن تركيا تستورد جميع احتياجاتها من الطاقة، وقال بعض خبراء الاقتصاد إن من الأفضل للحكومة أن تنفق الأموال لخفض الدين العام الذي يقارب 30% من الناتج الاقتصادي. إلى ذلك، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن بلاده ستعيد تنظيم صندوق ثروتها السيادي البالغة قيمته 40 مليار دولار، بعد إقالة رئيس مجلس إدارة الصندوق لعدم تحقيق أهدافه منذ تأسيسه قبل عام. وقال أردوغان لرويترز قبل جولة خارجية "لم تتحقق الأهداف المرجوة والتقدم المنشود في صندوق الثروة. نحتاج لإعادة تنظيم صندوق الثروة وسنتخذ تلك الخطوة بعد زيارة كازاخستان". وذكر الرئيس التركي أنه ناقش المسألة مع رئيس الوزراء بن علي يلدرم، المسؤول عن الصندوق، وقررا "أنه لا يمكن أن يستمر على هذا المنوال". يشار إلى أن الحكومة قامت بنقل حصص حكومية بمليارات الدولارات، من بينها حصص في الخطوط الجوية التركية وبنوك كبرى وشركة ترك تليكوم لخدمات الهاتف الثابت. وقالت الحكومة إنها تريد أن يدير الصندوق أصولا بقيمة 200 مليار دولار في أقرب وقت ممكن. وأبلغ مسؤول رفيع رويترز هذا العام أن الصندوق قد يستخدم في تدبير التمويل لمشروعات بنية تحتية كبرى.