تراجع المدعون عن منع فيسبوك من إخطار المستخدمين بأوامر التفتيش، التي يحصلون عليها من جهات تنفيذ القانون والخاصة بالبحث داخل حساباتهم وفقًا لحكم محكمة أميركية. ولم يستند المدعون عند اتخاذهم القرار على الحجج القانونية التي أثارها فيسبوك ومنظمات الحريات المدنية وجماعات الخصوصية الإلكترونية، لكن رأى المدعون أنه لم تعد هناك حاجة إلى بند عدم الإفصاح. جاء هذا الإعلان قبل أقل من 24 ساعة من استئناف محكمة الاستئناف في واشنطن للاستماع إلى الحجج في القضية، إذ طلب المحامون من المحكمة بمقاطعة كولومبيا رفض القضية، ووافقت على هذا الطلب.