لم يتسن الحصول على تعقيب رسمي بشأن الاتهام، غير أن الخارجية المصرية عادة ما ترفض تقارير "هيومن رايتس ووتش" وتصفها دائما بأنها "منحازة ومسيسة وغير صحيحة". وقالت رايتس ووتش، في بيان، إن السلطات المصرية "انتهكت مرارًا حقوق علا القرضاوي (55 عامًا) وزوجها حسام خلف (58 عامًا)، منذ توقيفهما في 30 يونيو/حزيران الماضي"، ويتم التجديد لهما على ذمة التحقيق منذ ذلك الحين. وتتهم السلطات المصرية، الزوجين بـ"الانتماء إلى جماعة أُسست على خلاف القانون والدستور (تقصد جماعة الإخوان)، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الأمن ومؤسسات الدولة"، وفق تصريحات صحفية سابقة لمصدر قضائي، وهي التهم التي تم نفيها من جانب محاميهما وقتها. وأوضحت "رايتس ووتش"، أن "الزوجين، احتُجزا في الحبس الانفرادي 70 يومًا على الأقل ورفضت السلطات السماح لذويهما ومحاميهما بزيارتهما". وأشارت المنظمة -حسب ما نقلته عن أسرتهما ومحامين لم تسمهم- إلى أن الزوجين "احتجزا في ظروف سجن لا إنسانية، في زنازين انفرادية ضيقة دون نوافذ أو تهوية على مدار 24 ساعة، ولا يتلقيان الغذاء الكافي، وأن ابنة القرضاوي بدت وكأنها فقدت الكثير من وزنها". وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، حسب البيان، إن "قضية علا القرضاوي وحسام خلف، مثال محزن لما أصبح مألوفًا في مصر". وفي وقت سابق من الشهر الجاري، حجبت مصر الموقع الإلكتروني لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" بعد ساعات من نشر المنظمة، تقريرًا يتحدث عن "تعذيب ممنهج بالسجون المصرية". كما اتخذت السلطات المصرية، الشهر الماضي، قرارا بالتحفظ على أموال 6 من أبناء القرضاوي بينهم نجلته المحبوسة. وعادة ما تنفي الحكومة المصرية هذه الاتهامات، وتؤكد معاملة جميع المحبوسين لديها وفقا للقانون وحقوق الإنسان. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.