أكدت «أرامكو» السعودية، أن الطرح العام الأولي المزمع للشركة ما زال يمضي على المسار الصحيح، بعد أن ذكرت وكالة «بلومبرج» أن شركة النفط العملاقة تعد خططاً طارئة لاحتمال تأجيل الطرح بضعة أشهر إلى عام 2019. وتستهدف السلطات السعودية إدراج ما يصل إلى خمسة في المئة من أكبر شركة منتجة للنفط في العالم في البورصة السعودية (تداول)، وفي واحدة أو أكثر من الأسواق العالمية في طرح عام أولي قد تجمع من خلاله 100 مليار دولار.قالت «أرامكو» في رسالة عبر البريد الإلكتروني: «الطرح العام الأولي لحصة في أرامكو ما زال على المسار الصحيح. عملية الطرح العام الأولي تمضي بشكل جيد وأرامكو تظل تركز على التحقق من استيفاء جميع الأعمال المتعلقة بالطرح العام الأولي وفقاً لأعلى المعايير في الوقت المناسب». كانت «بلومبرج» قد نقلت عن مصادر مطلعة قولها، إن السعودية تجهز خططاً لاحتمال تأجيل الطرح العام الأولي المزمع لشركة «أرامكو» بضعة أشهر إلى عام 2019. وذكرت المصادر أن الحكومة السعودية ما زالت تستهدف إجراء الطرح العام الأولي لأسهم بشركة النفط العملاقة المملوكة للدولة في النصف الثاني من 2018؛ لكن الجدول الزمني يضيق على نحو متزايد بخصوص الطرح الذي قد يكون الأكبر في التاريخ.تستهدف السلطات السعودية إدراج ما يصل إلى خمسة في المئة من الشركة أكبر منتج للنفط في العالم في البورصة السعودية، وفي واحدة أو أكثر من الأسواق العالمية في طرح عام أولي قد يجمع 100 مليار دولار. وتعد «أرامكو» إحدى أكبر الشركات في المملكة، والمسؤولة عن التنقيب والإنتاج وتكرار وتوزيع وشحن وتسويق النفط والغاز الطبيعي في المملكة، وبلغت قيمتها السوقية في عام 2015، بنحو 10 تريليونات دولار.تقييمات الأسهموأشارت «بلومبرج» إلى أن تأجيل طرح أسهم «أرامكو»، ربما يكون بسبب أن الحكومة السعودية وضعت تقييماً سابقاً لقيمة الأسهم بنحو تريليوني دولار، فيما وضع محللون في «ستانفورد سي بيرنشتاين»، و«إنيرجي إس»، غيرهم تقييمات أقل للأسهم. كما أشارت إلى أن هناك بعض الأمور اللوجيستية الأخرى، التي لم تحسمها المملكة، ومنها عدم إعلانها عن أماكن بيع أسهمها مثلاً، بخلاف الأسواق المحلية، التي لن تتمكن من الإعلان عنها حتى أواخر شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، عندما تنظم مؤتمراً استثمارياً كبيراً في الرياض. لكن يتوقع أن تسعى السعودية إلى طرح أسهمها بخلاف السوق المحلي في بورصتي لندن ونيويورك؛ لكن هناك إجراءات لوجستية أخرى لم تنفذها المملكة.استقرار النفطتأتي تلك الأنباء فيما استقرت أسعار النفط، أمس، متمسكة بالمكاسب التي حققتها في الآونة الأخيرة، بعد أن توقعت وكالة الطاقة الدولية زيادة الطلب العالمي على الخام. وارتفع خام القياس العالمي مزيج «برنت» إلى 55.36 دولار للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 49.55 دولار للبرميل. وارتفع «برنت» أكثر من عشرة دولارات للبرميل خلال الأشهر الثلاثة السابقة، وهو قرب مستويات سجلها في بداية العام، ليجري تداوله بين نحو 55 و57 دولاراً للبرميل.نمو الطلب العالميوقال أوليفر جاكوب المحلل لدى «بتروماتريكس» لاستشارات أسواق الطاقة في سويسرا: «بتخطيه 55 دولاراً للبرميل، يتجه برنت مجدداً صوب نطاق السعر الذي كان يتحرك فيه خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى فبراير/شباط». وجاءت المكاسب التي حققها النفط بعد تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية رفع توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2017 إلى 1.6 مليون برميل يومياً من 1.5 مليون برميل يومياً. وقالت وكالة الطاقة الدولية إن الفائض العالمي من النفط بدأ في التقلص بفعل نمو أقوى من المتوقع للطلب الأوروبي والأمريكي في الوقت الذي تنخفض فيه إمدادات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين غير أعضاء في المنظمة.إيران والهندمن جانب آخر، أظهرت بيانات رصد السفن التي تم جمعها من مصادر في القطاع وبيانات أعدتها وحدة أبحاث وتوقعات النفط ل «تومسون رويترز»، أن الهند استوردت 335 ألفاً و400 برميل من النفط يومياً من إيران في أغسطس/آب، وهو أقل مستوى منذ فبراير/شباط عام 2016، ويعادل انخفاضاً بنحو 42 في المئة على أساس سنوي. وأظهرت البيانات أن واردات النفط الإيراني انخفضت في أغسطس/آب 19.2 في المئة، مقارنة مع يوليو/تموز؛ حيث تخفض ثالث أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم وارداتها من النفط الإيراني رداً على قرار إيران منح عقد حقل غاز ضخم لشركة روسية.انخفاض الوارداتكما أظهرت البيانات انخفاض واردات النفط الإيراني في أغسطس/آب 5.3 في المئة على أساس سنوي إلى 4.05 مليون برميل يومياً. وخلال هذا الشهر زادت الواردات من أمريكا اللاتينية وآسيا الوسطى، بما في ذلك روسيا، وهو ما عوض انخفاض المشتريات من الشرق الأوسط وآسيا. ووفقاً للبيانات، لم يطرأ تغير يذكر بشكل عام على المشتريات من إفريقيا. وما يزال العراق أكبر مورد نفط للهند للشهر الخامس على التوالي، ويعقبه السعودية بينما تقدمت فنزويلا لتصبح ثالث أكبر مورد للنفط للهند، وأزاحت نيجيريا إلى المركز الخامس في حين احتفظت إيران بالمركز الرابع.خطوات ضروريةفي سياق متصل، أكد وزير النفط الإيراني بيجن زنكنة، أن طهران ستتخذ أي خطوات ضرورية؛ لضمان استقرار سوق النفط. ونقلت وكالة «فارس» عن زنكنة القول، أمس، بعد اجتماع مع نظيره الفنزويلي إيولوخيو ديل بينو في طهران: «نحن مستعدون لأي إجراء من شأنه أن يساعد في استقرار سوق النفط». وأشار إلى أن التزام أعضاء منظمة أوبك باتفاق خفض إنتاج النفط بلغ حوالي 98% في الشهور الثمانية الماضية، وسيتحسن في المستقبل. يأتي هذا وسط تقارير ترجح تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط إلى ما بعد مارس/آذار من العام القادم. وكانت دول منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) و11 دولة نفطية من خارج المنظمة، على رأسها روسيا، قد اتفقت أواخر العام الماضي على خفض إنتاجها بنحو 1.8 مليون برميل يومياً لمدة ستة أشهر؛ بهدف دعم أسعار النفط في السوق العالمية. وتم تمديد الاتفاق لاحقاً حتى مارس/آذار من العام المقبل.حقول أذربيجانمن جانب آخر، وقعت شركة «بي.بي» النفطية البريطانية العملاقة عقداً مع أذربيجان؛ لتمديد اتفاقها لتقاسم الإنتاج الخاص بأكبر حقول نفط في البلاد حتى 2050. ومن المقرر أن ينتهي الاتفاق الحالي في 2024. واتفق كونسورتيوم تقوده بي.بي وشركة الطاقة الحكومية الأذربيجانية سوكار على مواصلة تطوير حقول أذري-شيراج-جونيشلي البحرية العملاقة، وهي الأكبر في القطاع الأذربيجاني بحوض بحر قزوين. وبموجب العقد الجديد، ستحصل الحكومة الأذربيجانية على علاوة استثنائية بقيمة 3.6 مليار دولار من الكونسورتيوم. وزادت سوكار حصتها بموجب العقد الجديد إلى 25 في المئة من 11.65 في المئة، في حين انخفضت حصة بي.بي إلى 30.37 في المئة من 35.8 في المئة. وستظل بي.بي تتولى تشغيل الحقول.(وكالات)حصص شركاتجرى خفض حصص الشركات الأخرى في الكونسورتيوم أيضاً. وتبلغ حصة شيفرون حالياً 9.57 في المئة، وإنبكس 9.31 في المئة، وشتات أويل 7.27 في المئة، وإكسون موبيل 6.79 في المئة، وتباو 5.73 في المئة، وايتوشو 3.65 في المئة، وأو.إن.جي.سي فيدش 2.31 في المئة. وقال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، إن احتياطات النفط المتبقية في حقول أذري-شيراج-جونيشلي تبلغ 500 مليون طن. وبلغ إجمالي إنتاج النفط من حقول أذري-شيراج-جونيشلي 14 مليون طن في النصف الأول من 2017، أو ما يعادل 585 ألف برميل يومياً، انخفاضاً من 16 مليون طن قبل عام.نيجيريا والتخفيضاتقال وزير النفط النيجيري إيمانويل ايبي كاتشيكو، إن من غير المرجح جداً أن تنضم نيجيريا إلى تخفيضات إنتاج النفط لمنظمة «أوبك» قبل مارس/‏آذار 2018. وتخفض «أوبك» ومنتجون آخرون غير أعضاء بالمنظمة، من بينهم روسيا، إنتاج النفط بحوالي 1.8 مليون برميل يومياً حتى مارس/‏آذار القادم في محاولة لدعم الأسعار بخفض وفرة المعروض من الخام في الأسواق العالمية. ونيجيريا وليبيا، اللتان يتضرر إنتاج الخام فيهما من اضطرابات سياسية وهجمات مسلحة، استثنيتا من اتفاق خفض الإنتاج. وقال كاتشيكو: «من غير المرجح جداً أن أرى استقراراً يقنعني على وجه اليقين بأنني يجب أن أخرج من ذلك الاستثناء في الفترة من الآن وحتى مارس». وأضاف أنه لا يستبعد تمديد التخفيضات الإنتاجية الحالية لأوبك التي تهدف إلى استقرار أسعار النفط بعد مارس/‏ آذار إذا كانت «أحجام مخزونات الخام لا تزال تشكل تحدياً».