قتل 74 شخصاً، بينهم سبعة إيرانيين، وأصيب عشرات آخرون بجروح، أمس، في هجوم مزدوج جنوب العراق، تبناه تنظيم «داعش»، هو الأكثر دموية. وتزامن الهجوم مع إقالة البرلمان العراقي لمحافظ كركوك نجم الدين كريم، الذي يساند إجراء الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان، الذي يتمتع بحكم ذاتي، في 25 من الشهر الجاري. وتفصيلاً، قال مدير عام الصحة في محافظة ذي قار، جاسم الخالدي، إن «74 شخصاً قتلوا، بينهم سبعة إيرانيين وأكثر من 93 جريحاً»، في الهجوم المزدوج، الذي وقع «على الطريق السريع الذي يربط البصرة بالناصرية، واستهدف مطعماً وحاجزاً أمنياً قربه». بدوره، أشار معاون مدير عام صحة ذي قارعبدالحسين الجابري، إلى احتمال «ارتفاع عدد الوفيات، بسبب وجود حالات خطرة بين الجرحى»، في الهجوم الذي وقع قرب مدينة الناصرية، الواقعة على بعد 300 كيلومتر جنوب بغداد. وقالت مصادر الشرطة إن أحد المهاجمين فجّر سترته الناسفة داخل المطعم في جنوب غرب الناصرية، بينما فتح ثلاثة أو أربعة انتحاريين آخرين النار على رواد المطعم. وعقب ذلك، أعلن تنظيم «داعش»، مسؤوليته عن الهجوم. وأكد بيان للتنظيم الإرهابي، أن الهجوم شنّه انتحاريون على مطعم وحاجز في الناصرية. ويأتي هذا الهجوم بعدما وجه العراق ضربة قوية للتنظيم، من خلال استعادته السيطرة على كامل محافظة نينوى في شمال العراق. وبالتزامن مع الهجوم صوّت البرلمان العراقي، أمس، بإقالة محافظ كركوك نجم الدين كريم، الذي يساند إجراء الاستفتاء المثير للجدل على استقلال إقليم كردستان، الذي يتمتع بحكم ذاتي. وقال مكتب رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، في بيان مقتضب، إن «المجلس صوّت على إقالة محافظ كركوك، بعد تسلم طلب رئيس الوزراء حيدر العبادي، لإقالته من منصبه». وكان رئيس الوزراء العراقي تقدم بطلب إلى مجلس النواب لإقالة المحافظ، استناداً إلى قانون المحافظات غير المنتظمة الصادر في 2008. وقال جاسم محمد، وهو نائب موالٍ للحكومة، إن نحو 178 عضواً صوّتوا لمصلحة الخطوة من أصل 328 عضواً بالبرلمان. وأضاف أن النواب الأكراد قاطعوا عملية التصويت. ووصف كريم، وهو كردي، إقالته بأنها إجراء «باطل»، وتعهد بأن يستمر في منصبه، وأن الاستفتاء سيمضي كما هو مقرر. وأضاف أن «مجلس المحافظة هو الجهة الوحيدة التي لها سلطة سحب الثقة أو عزلي» وفقاً لموقع السومرية الإخباري العراقي على الإنترنت. ويدعم كريم، الذي ينتمي إلى الاتحاد الوطني الكردستاني، أحد أبرز الأحزاب الكردية في إقليم كردستان، ضم مدينته الغنية بالنفط إلى استفتاء انفصال كردستان. وفي أول رد فعل على الإقالة، قال النائب عن التحالف الكردستاني، زانا سعيد، إن «مجلس محافظة كركوك لا يطبق عليه هذا القانون، لهذا لا يمكن إقالة المحافظ استناداً إليه». من جانبه، صعّد رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود البرزاني، من موقفه بشأن السير قدماً في إجراء استفتاء الاستقلال، وذلك رداً على تصويت البرلمان العراقي لإقالة محافظ كركوك. وأمام حشد من مؤيدي الاستفتاء في مدينة زاخو بإقليم كردستان، قال الزعيم الكردي إن بغداد لم تترك مجالاً للمفاوضات بشأن الاستفتاء على الاستقلال، المقرر تنظيمه في 25 سبتمبر الجاري. وكانت القوات الكردية أحكمت سيطرتها في عام 2014 على كركوك، التي تضم العديد من العرقيات، بعدما انسحبت القوات العراقية من المنطقة. وفي الشهر الماضي، صوّت مجلس محافظة كركوك على المشاركة في الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان، المقرر إجراؤه في 25 سبتمبر الجاري. وكان البرلمان الاتحادي في بغداد، أعلن الثلاثاء الماضي، رفضه إجراء الاستفتاء في كردستان العراق، خلال تصويت برفع الأيدي، معتبراً الخطوة غير دستورية، وغير قانونية، وتهدّد وحدة الأراضي العراقية. وحذرت ميليشيا بارزة موالية للحكومة، أمس، من أن تصعيد التوتر بسبب استفتاء كردستان، قد يؤدي إلى حرب أهلية في البلاد. وفي مدينة النجف، قال قائد ميليشيا بدر الشيعية هادي العميري: «آمل من الجميع، الحكومة وإقليم كردستان، أن يكون لهم نظرة جادة وواقعية حيال قضية الاستفتاء، من أجل تجنب الانزلاق إلى حرب أهلية». وأثار الاستفتاء المزمع قلقاً أيضاً في الدول المجاورة للعراق، وهي تركيا وإيران وسورية، التي تتخوف من أن يشجع الأقليات الكردية فيها على الانفصال. وتعارض الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى إجراء الاستفتاء، خوفاً من أن يزيد من عدم الاستقرار في المنطقة، ويصرف الانتباه عن العمليات العسكرية الجارية للقضاء على «داعش» في سورية والعراق.