اكد الرئيس البرازيلي السابق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أول من أمس، براءته من التهم التي وجهها قاضي مكافحة الفساد في البرازيل، سيرجيو مورو، الذي استجوبه للمرة الثانية، وكان قد حكم عليه بالسجن 10 سنوات في قضية أخرى. وقال لولا دا سيلفا مدافعاً عن نفسه أمام محكمة كوريتيبا (جنوب) بعدما أضعفته اعترافات خطيرة أدلى بها أحد أقرب المحيطين به «أريد أن أقول فقط إننا نواجه حملة اضطهاد». وأضاف الرئيس السابق، البالغ من العمر 71 عاماً: «سأتكلم مع أنني أعتبر أن هذه المحاكمة غير عادلة وغير مشروعة»، مؤكداً أنه «يريد أكثر من أي شخص آخر كشف الحقيقة». وكان القاضي سيرجيو حكم على لولا دا سيلفا، في يوليو، بالسجن نحو 10 سنوات في قضية منفصلة. وفي المجموع تستهدف ست قضايا الرئيس السابق، ويمكن أن تقضي على طموحاته في العودة إلى السلطة. وكشف وزير المالية السابق في عهده، أنطونيو بالوتشي، الأسبوع الماضي، أسراراً قد تشكّل ضربة قاسية له. وبالوتشي أُوقف في سبتمبر 2016 وحكم عليه بالسجن 12 عاماً. واستمع القاضي مورو إلى بالوتشي كذلك، وأكد أن لولا أقام «حلفاً وثيقاً» بين حزب العمال الذي يقوده، ومجموعة اوديبريشت للأشغال العامة التي تشكّل صلب فضيحة الفساد التي تهز البرازيل. ويقول الادعاء إن «ادويبريشت» قدمت على ما يبدو أرضاً إلى معهد لولا في ساو باولو، ووضعت بتصرف عائلته أرضاً أخرى في مدينة ساو برناردو دو كامبو المجاورة، لقاء تسهيلات أمّنها لحصول المجموعة على عقود من شركة النفط الحكومية «بتروبراس». وصرح بالوتشي بأن «الوقائع التي نقلت صحيحة»، وهذا ما يمكن أن يسقط كل خط الدفاع عن الرئيس السابق. وقال لولا دا سيلفا أول من أمس: «لست غاضباً على بالوتشي، إنه يحزنني، من حقه السعي للإفراج عنه، لكن لا يمكنه إلقاء مسؤولية أعمال غير قانونية قام بها على الآخرين».