أطلق اتحاد مصارف الإمارات، الهيئة التمثيلية المهنية للمصارف الـ48 الأعضاء العاملة في دولة الإمارات، أمس أول منصّة لمشاركة المعلومات وتحليلها على مستوى الدول العربية وذلك تحت إشراف وتشغيل شركة «أنومالي»، المزود الرائد لمنصات تبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية. وستضم هذه المنصّة بدايةً بيانات حول التهديدات السيبرانية من 13 مصرفاً ضمن منصّة «ثريت ستريم» من «أنومالي»، ما سيساعد على تجميع البيانات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية من أكثر من مصدر، والربط بينها وتحليلها خلال الوقت الفعلي لدعم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة. وستساهم المنصة في وضع حجر الأساس لتعاون متين بين الأعضاء يهدف إلى التعريف بشكل أكبر بالتهديدات المتعلقة بالمعلومات، وتعزيز هذا التعاون لدرء مخاطر هذه التهديدات، وتوفير التدريب المستمر في هذا المجال. ومن بين الأعضاء المؤسسين للمنصّة بنك إتش إس بي سي وبنك دبي التجاري وبنك أبوظبي التجاري وبنك باركليز، والبنك التجاري الدولي وسيتي بنك وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول وبنك المشرق ونور بنك، وستاندرد تشارترد بنك ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الفجيرة الوطني. ومن المتوقع أن تنظم جميع البنوك الأعضاء الأخرى لاحقاً. مشاركة البيانات وقال عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات: «ستتيح المنصة للمصارف تسخير الأدوات والمعلومات الضرورية لتحديد الهجمات السيبرانية والحماية منها والتصدي لها. كما ستساعد المنصّة على ترسيخ أهمية عملية جمع المعلومات بكل سلاسة، وتوضيح القيمة الناجمة عن ذلك. إضافة إلى مشاركة البيانات وتحليلها، في حين يمكن الإبلاغ عن التهديدات دون الكشف عن هوية المبلّغ. ويمكننا العمل معاً على التقليل من حجم البيانات الدقيقة والحساسة، واتخاذ قرارات مدعّمة بالمعلومات اللازمة وإقرار استراتيجيات للاستثمار في هذا المجال». المرحلة الثانية وأشار الغرير إلى أن اتحاد مصارف الإمارات سيعقد اجتماعاً خلال الأسبوع المقبل مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك من جلال زيادة عدد البنوك المنضمة إلى منصّة «ثريت ستريم» لتبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية التي تتعرض لها البنوك العاملة في الدولة مرجحاً أن تنضم نسبة كبيرة من البنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات إلى المنصة خلال الأيام القادمة. وحول سرية المعلومات عبر المنصة الجديدة، أكد الغرير أن المنصة الإلكترونية الجديدة سيكون مقرها في الإمارات والمعلومات المتوافرة خلالها ستبقى داخل الدولة. وقال: إن المرحلة الثانية لتشغيل المنصة ستشمل توفير معلومات مُحدثة عن الهجمات التي تتعرض لها البنوك العالمية وكيفية معالجتها والحلول العالمية التي يمكن تطبيقها لتفادي أي اختراقات. منوهاً أن المؤسسات المالية المختلفة يمكنها أن تنضم إلى المنصة والاستفادة من المعلومات التي تتيحها خاصة وأن «التكتم» على الاختراقات أو الهجمات التي تحدث لا ينفع أي مؤسسة ويضر بالاقتصاد الوطني وبسمعة وثقة الاستثمار في الدولة. وأكد الغرير أهمية مواصلة الاستثمار تطوير نظم أمن المعلومات وحماية الشبكات لدى المصارف المحلية ضد الهجمات الرقمية، خاصة وأن آثارها قد تتسبب بخسائر كبيرة فضلاً عن تأثيرها السلبي على سمعة المؤسسات. أداء مستقر وتوقع عبدالعزيز الغرير أن يحافظ أداء القطاع المصرفي المحلي على استقراره خلال 2017 بحيث تأتي نتائج العام مماثلة لتلك المسجلة في النصف الأول من العام، لافتاً أن البنوك المحلية لم تشهد نمواً كبيراً في حجم الإقراض أو الخدمات المقدمة للعملاء. وأكد أن اعتماد البنوك العاملة في الدولة للتقارير الصادرة عن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، قد قلل من حجم القروض المقدمة للعملاء بنسبة بين 30 إلى 40% سواء من خلال القروض الشخصية أو بطاقات الائتمان.