وجه الادعاء العام في البرازيل أمس الخميس للرئيس ميشيل تامر اتهامات رسمية بعرقلة سير القضاء وقيادة عصابة إجرامية، في قضية فساد تضرب الحياة السياسية في هذا البلد منذ أشهر. ووجهت الاتهامات لتامر وستة سياسيين نافذين آخرين من حلفائه، بحسب بيان صادر من مكتب المدعي العام رودريغو جانوت. لكن يعتقد أن تامر يحظى بالدعم الكافي في الكونغرس لتفادي إجباره على المثول أمام المحكمة. وفي يونيو الفائت، سبق واتهم جانوت تامر رسميا بتقاضي رشوة، لكن النواب البرلمانيين أسقطوا الاتهامات ضده في أغسطس، ما جنبه مواجهة المحكمة العليا في البلاد. وجاء في بيان الادعاء أن تامر «تصرف كزعيم منظمة إجرامية» تضم مسؤولين كبار من حزبه، تقاضوا بالفعل رشى نظير تأمين عقود في شركات حكومية مثل شركة بتروبراس النفطية. وترجع القضية إلى مايو 2016 حين تولى تامر السلطة خلفا للرئيسة اليسارية ديلما روسيف التي تم عزلها، بحسب جانوت. وأوضح مكتب الادعاء العام أن تامر عرقل القضاء أيضا عبر محاولة دفع رشى لمنع رجل أعمال من الشهادة ضده بموجب اتفاق مع النيابة. وينبغي أن توافق المحكمة العليا أولا على الاتهامات الجنائية قبل إرسالها لمناقشتها في البرلمان، وإذا وافق البرلمان على الاتهامات وبدأت المحاكمة، سيتم اقصاؤه من الحكم لستة أشهر بانتظار نتيجة المحاكمة. والقضية مرتبطة بالكشف عن أن الحكومة طلبت من وكالة الاستخبارات البرازيلية البحث عن معلومات قد تدين القاضي في المحكمة العليا ادسون فاشن. وكان هذا القاضي أعطى الضوء الأخضر لفتح تحقيق مع الرئيس تامر بعد الكشف عن تسجيل صوتي يبدو فيه الرئيس وكأنه يعطي موافقته على دفع رشوة لإسكات نائب سابق هو في السجن اليوم.