تقدم المركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي وهو منظمة دولية مقرها مملكة النرويج، بشكوى ونداء عاجل إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين، ضد السلطات في دولة قطر بشأن قيامهم بنزع الجنسية بشكل غير طوعي عن ما يزيد عن 50 مواطناً قطرياً ينتمون لقبائل آل مرة المقيمين على أراضيها دون أي سند قانوني حقيقي، في انتهاك صريح للمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بالحق في المواطنة والتجنس. حيث قامت السلطات القطرية في مطلع الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر 2017 باستصدار قرار ينزع الجنسية القطرية قسراً من الشيخ طالب بن شريم وهو شيخ قبائل آل مرة وما يزيد عن 50 فرداً آخرين من عائلته، فيما قامت السلطات المعنية في قطر بمصادرة أموالهم وممتلكاتهم بشكل تعسفي دون أي سند قانوني حقيقي. وتشير المنظمة بأن السلطات في دولة قطر قد انتهكت في هذا الشأن نصوص القانون الدولي الذي يحظر الحرمان التعسفي من الجنسية وكذلك حق الإنسان في أن يكون له جنسية وموطن ينتمي له، وذلك إعمالاً بالمادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي يحق بموجبها لكل فرد أن تكون له جنسية، وتنص على ألا يحرم أي أحد من جنسيته تعسفاً، بالإضافة إلى مخالفتها للأحكام ذات الصِّلة الواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وفي الصكوك المتعلقة بالجنسية وانعدامها، ومنها الفقرة (د) "3" من المادة 5 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والفقرة 3 من المادة 24 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادتين 7و8 من اتفاقية حقوق الطفل، والمواد 1 إلى 3 من اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة، والمادة 9 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية، وهذه النصوص جميعها تؤكد على أن المحرومين تعسفاً من جنسيتهم يحميهم القانون الدولي. وفي ذات السياق طالبت المنظمة بضرورة التدخل العاجل من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجانها المعنية، من أجل مخاطبة السلطات في قطر بضرورة مراجعة قراراتها التعسفية المناهضة للقانون الدولي بشأن نزع الجنسية من مواطنيها المقيمين على أراضيها ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم الخاصة على نحو مخالف للاتفاقيات والمواثيق الدولية والضغط عليها من أجل العدول عن قراراتها التعسفية واضطهادها المستمر لمواطنيها المنتمين لقبائل آل مرة ومطالبتها بتطبيق التزاماتها الدولية في هذا الشأن وعدم الاخفاق بها.