أعلن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تستكمل استراتيجية للتعامل مع طهران، مشدداً على وجوب مواجهة «التهديد» الأوسع الذي تشكّله، لا الاقتصار على قدراتها النووية. وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أمس فرض عقوبات جديدة على ايران تستهدف 11 كياناً وشخصاً يدعمون الحرس الثوري او ضالعين في هجمات معلوماتية على النظام المالي الاميركي. وقالت في بيان «تم تجميد كل الممتلكات والمصالح العائدة الى الكيانات والاشخاص المستهدفين ومنع الاميركيين من ممارسة اي تبادل معهم»، موضحة ان احد الكيانات المستهدفة يقدم دعما للبرنامج الايراني للصواريخ البالستية. أتت تصريحات تيلرسون في مؤتمر صحافي في لندن مع نظيره البريطاني بوريس جونسون، بعدما التقاه واجتمع مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ومسؤول فرنسي. وأفادت وكالة «رويترز» بأن ملف إيران لم يكن مطروحاً رسمياً على جدول أعمال الزيارة، لكنه أُثير أثناء لقاء تيلرسون وماي ومستشار الأمن القومي البريطاني. وقال تيلرسون: «تواصل إدارة ترامب مراجعة سياستها إزاء ايران وتطويرها. لم يُتخذ أي قرار، وأوضح الرئيس ترامب وجوب أن نأخذ في الاعتبار مجموع تهديدات إيران وليس فقط قدراتها النووية، وهي قطعة واحدة في موقفنا تجاهها». واعتبر أن طهران لم تكن على مستوى التوقعات التي أثارها الاتفاق النووي الذي أبرمته مع الدول الست عام 2015. وتطرّق تيلرسون إلى ملف كوريا الشمالية، مُقِراً بأن الولايات المتحدة كانت تريد قراراً أكثر صرامة يصدره مجلس الأمن بعد تشديده العقوبات على بيونغيانغ الإثنين الماضي. وأضاف: «آمل بأن تقرر الصين، باعتبارها بلداً عظيماً وقوة عالمية، من تلقاء نفسها أن تأخذ على عاتقها استخدام الأداة القوية المتمثلة في إمدادات النفط، لإقناع كوريا الشمالية بمراجعة مسارها تجاه تطوير أسلحة (نووية) وإعادة النظر في نهج الحوار والمفاوضات». ودعا الوزير الأميركي إلى «دعم» زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي، مستدركاً وجوب إبلاغ الجيش بضرورة إنهاء «اضطهاد مرفوض» لأقلية الروهينغا المسلمة. ونبّه تيلرسون الى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يطرح «تحديات فريدة على الشعب البريطاني»، مشدداً على أن الولايات المتحدة ستبقى «حليفاً ثابتاً» للمملكة المتحدة، و «تقف الى جانبها»، وزاد: «نتطلّع إلى مواصلة هذه العلاقات المديدة». أما جونسون، فرجّح أن تكون خطط ليبيا لتنظيم انتخابات عام 2018 ضمن «جدول زمني صحيح». وكان ناطق باسم ماي قال إن الجانبين البريطاني والأميركي «تطرّقا إلى الاتفاق النووي الإيراني، وأكدت رئيسة الوزراء أهميته لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية». وأضاف أنهما «ناقشا أيضاً كوريا الشمالية واستمرار نشاطاتها التي تقوّض الاستقرار»، مشيراً إلى أنهما «اتفقا على أهمية أن يواصل المجتمع الدولي العمل للضغط على النظام». تزامن ذلك مع معلومات أفادت بأن إدارة ترامب ستجّدد إعفاء إيران من عقوبات واسعة بموجب الاتفاق النووي، في إطار مراجعة لازمة كل 4 أشهر. وعلى ترامب أن يبلغ الكونغرس منتصف الشهر المقبل بمدى التزام طهران الاتفاق، علماً أنه كان رجّح إعلان أنها لا تفعل ذلك. وتستعد إدارة الرئيس الأميركي لاستكمال استراتيجية للتعامل مع إيران، ستُعلن قبل نهاية الشهر وتتضمّن التصدي لنشاطاتها «المؤذية» في المنطقة والموقف حيال الاتفاق النووي. ورجّحت مصادر قريبة من الإدارة أن تشمل الاستراتيجية خطوات لاحتواء نفوذ طهران في سورية والعراق، بعد استكمال العمليات العسكرية ضد تنظيم «داعش»، في مقابل تحرّك أكبر لوقف شحنات الأسلحة الإيرانية للحوثيين وآخرين. في سوتشي، أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن بلاده «نفذت كل التزاماتها في شأن الاتفاق»، مستدركاً أن «أطرافاً لم يلتزموه في الشكل المطلوب». وأضاف بعد لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو وطهران «تؤكدان أن الاتفاق لا يخضع لتفاوض». إلى ذلك، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه سيشدّد خلال لقائه ترامب في نيويورك الأسبوع المقبل، على أن الاتفاق النووي «أساسي وساهم في خفض التوتر»ويشكّل «عامل استقرار»، داعياً جميع الأطراف إلى «ألا توفّر جهداً للحفاظ عليه».