أعلنت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أنها فوجئت بقيام حكومة قطر بسحب مفاجئ لجنسية الشيخ طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم ومعه54 آخرون من عائلته، ومن قبيلة آل مرة، بينهم أطفال و18 امرأة في خطوة تنتهك جميع حقوقهم القانونية، وتخالف جميع المبادئ لحقوق الإنسان، وتعرضهم للشتات والتشريد في سابقة دولية لا مثيل لها سوى ما قامت به الحكومة القطرية نفسها عام 2005 حين شردت أكثر من6000 من مواطنيها من فخيذة آل غفران وسحبت جنسياتهم دون أي مبرر أو سبب يتفق والمعايير الدولية. وأوضحت الجمعية أن الأشخاص الـ55 هم مواطنون قطريون، لم يخضعوا لأية محاكمات بل جاء السحب فجائياً، وبعد أن كانوا مواطنين يحملون هوية ثابتة، أصبحوا مشردين بلا وطن أو استقرار، محذرة من تعرضهم لكل أنواع المخاطر والحرمان الكامل من حقوق الرعاية الصحية والسكن والتعليم والعمل وحرية الحركة والارتباط الطبيعي، ومع أن حكومة المملكة العربية السعودية توفر لهم الآن جميع الخدمات منعاً لتضررهم، فإن هذا لا يلغي حقهم الكامل في جنسيتهم التي لا يمكن سحبها بأي قانون، ولابد من إعادة جميع حقوقهم المسلوبة، وأعربت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن أسفها واستهجانها على هذا العقاب العشوائي الجماعي الأعمى الذي شمل أطفالاً ونساء لكونهم ينتمون إلى أسر معينة، وقالت: إن الجنسية ليست هبة عابرة وإنما هي من الحقوق الإنسانية الأصيلة، وطالبت الجمعية جميع الهيئات والمنظمات الإنسانية بالقيام بدورها ومتابعة أوضاع هؤلاء الضحايا، والوقوف إلى جانبهم، خاصة وأن هذه الأيام تصادف الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان الذي يسعى إلى تعزيز قيم الحماية والمناصرة لكل ذي حق محروم، وأن السكوت عن هذا التعسف الصارخ، والانتهاك الفاضح، والعقاب الجماعي لأبرياء لا ذنب لهم سوى أن السلطة في قطر رأت وجوب معاقبتهم، وأضافت إن جميع هؤلاء الأشخاص مهددون الآن بجميع أنواع المخاطر المترتبة على سحب الجنسية، وإذا تعرض أي منهم لأي خطر هو إدانة لمنظمات وهيئات وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، خاصة وأن جمعية حقوق الإنسان القطرية غضت الطرف عن هذه الجريمة ولم تتطرق إليها إطلاقا.