أكد كل من السيد جون زيغلر نائب عضو اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الانسان، والسيد ألفريد دي زاياس الخبير المستقل المعني بإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف، أن الحصار والعقوبات التي فرضتها دول الحصار على دولة قطر غير قانونية وتنتهك مبدأ السيادة ويجب أن تنتهي.  جاء ذلك في حلقة النقاش التي عقدها مجلس حقوق الإنسان بشأن مسألة التدابير القسرية الانفرادية وحقوق الإنسان. وأضاف السفير المنصوري أن دولة قطر تدين وتستنكر هذا السلوك غير الأخلاقي وغير القانوني في العلاقات الدولية والذي من شأنه أن يخلف انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تتجاوز النطاق الجغرافي للدول، ويضع عقبات أمام تحقيق التنمية بجميع جوانبها الاقتصادية والاجتماعية ويؤثر على التعاون الدولي في هذا الصدد. كما أشار الى أنه وبالنظر إلى فداحة الانتهاكات المترتبة على التدابير القسرية الانفرادية يصبح من المهم تفعيل جميع آليات مجلس حقوق الإنسان للتصدي لها.  وعبّر المندوب الدائم عن تأييده بصفة خاصة لإنشاء آلية مستقلة لرصد وتقييم وتوثيق الآثار السلبية للتدابير القسرية على تمتع الأشخاص بحقوق الإنسان، والعمل على اقتراح إجراءات عملية لمعالجة مسائل الانتصاف والتعويض بغية تعزيز المساءلة وجبر الضرر. من جهة أخرى قال السيد جون زيغلر نائب عضو اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان في معرض إجابته على تساؤل المندوب الدائم لدولة قطر بخصوص رأيه في التدابير التي فرضتها عدد من الدول على دولة قطر، إن قطر تحت عقوبات أحادية الجانب من قبل السعودية والإمارات، فالحدود البرية الوحيدة لدولة قطر هي مع السعودية وقد تم إغلاقها بشكل محكم، والحصار شمل أيضا النطاق الجوي والنتائج على الشعب القطري مأساوية بشكل كبير.  وأضاف زيغلر أنه من المعروف أن دولة قطر أكبر دولة في تصدير الغاز الطبيعي في العالم، ولكن ليس لديها أراضي زراعية، وهذا يعني أنه من أجل توفير الغذاء والدواء للشعب القطري فإنها بحاجة إلى التجارة وإلى الاستيراد سواء عبر الطائرات أو السفن، وكذلك وبشكل خاص عبر البر، وكل هذا يتأثر بسبب الحصار، وعليه فإن هذا الحصار يتسبب بآثار فورية على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب القطري.  كما أكد زيغلر على أن هذا الحصار والعقوبات أحادية الجانب هي غير قانونية بشكل تام ومطلق، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن روسيا وإيران وتركيا يحاولون عبر البحر تسهيل وصول الغذاء والدواء. لكن هذا لا ينفي حقيقة أن هذا الحصار غير قانوني ويجب أن ينتهي.  وفي إجابته على الشق الثاني من سؤال سعادة السفير القطري علي المنصوري حول ما الذي يمكن عمله، قال السيد زيغلر إن إحدى التوصيات التي وردت في تقرير مهم صدر في عام 2000، للجنة الأمم المتحدة السابقة لحقوق الإنسان حول العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب، أشارت إلى أن محكمة العدل الدولية في لاهاي هي التي يجب أن تتعامل وتحكم في موضوع دفع التعويضات للشعب القطري بسبب الحصار المفروض عليه.  وفي نفس السياق، أشار السيد ألفريد دي زاياس في إجابته على سؤال المندوب الدائم لدولة قطر حول التأثير السلبي للجزاءات على سيادة قطر، إلى أن العقوبات تؤثر بشكل سلبي وكبير على السيادة وهي تتنافى تماما مع قرار الجمعية العامة رقم 26/25 ومع المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة.;