أعلن وزيران متشددان في حكومة اليمين الإسرائيلية عن "خطة" للحد من صلاحيات المحكمة العليا، واتهماها بعرقلة عمل الائتلاف الحاكم. وكشف وزيرا التربية نفتالي بينيت (رئيس حزب البيت اليهودي)، والعدل إييليت شاكيد، عن خطة تمنح الكنيست حق نقض قرارات للمحكمة العليا في حال ارتأت عدم دستورية أي قانون يقره المشرعون. وتأتي الخطة إثر إعلان المحكمة العليا عدم دستورية بعض مشاريع القوانين المقترحة. وقال بينيت، في بيان: "نقض المحكمة العليا المتكرر مؤخرا أجبرني على التحرك"..."بهذا الوضع الجديد، أصبح إلغاء القوانين روتينيا، وسيلزمنا، نحن المشرعين المنتخبين من الجمهور، بالتحرك لاستعادة التوازن بين السلطات". ويعتبر عدد من الوزراء أن غالبية قضاة المحكمة من الليبراليين، ويتهمونها بأنها تقوض سلطات الحكومة، في المقابل، تعتبر المجموعات الحقوقية المحكمة العليا وسيلة لضبط سلطات الحكومة، الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.إقرأ المزيدليبرمان يكشف عن نشاط استيطاني "قياسي" بالضفة الغربية ومن بين مشاريع القوانين المعنية، قانون يشرع البؤر الاستيطانية العشوائية المقامة على أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية، وقررت المحكمة العليا تجميد تطبيقه مؤقتا، ردا على التماس أصحاب الأراضي، إلى جانب إصدارها حكما يقضي بإلغاء الإعفاء الذي كان يتمتع به طلاب المدارس الدينية اليهودية من الخدمة العسكرية.إقرأ المزيدتجميد قانون يشرع البؤر الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية وما زالت خطة الوزيرين في صيغة مشروع سيطرحانه على رؤساء الأحزاب الأحد المقبل، وسيحال في الأشهر المقبلة لمناقشته في البرلمان، في حال وافقت عليه الحكومة. وشدد معلقون في الإعلام الإسرائيلي على أن الخطة ستواجه معارضة واسعة من المحكمة، وربما كذلك من وزير المالية موشيه كحلون رئيس حزب "كلنا" من يمين الوسط. ويملك كحلون بموجب اتفاق الائتلاف الحكومي حق نقض أي تشريع يرمي إلى الحد من استقلال المحكمة العليا. من جانب آخر، لم يعلق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رسميا على الخطة. المصدر: أ ف ب هاشم الموسوي