أكدت المعارضة القطرية أن نظام الشيخ تميم بن حمد فقد الشرعية، وأن مؤتمرها الأول في لندن يشكل نواة التغيير، وأول مسمار في نعش نظام، فيما كشفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا و«الحملة العالمية لمواجهة التمويل القطري للإرهاب» زيف الادعاءات القطرية، التي ساقها وزير خارجية قطر خلال كلمته التي ألقاها، أول من أمس، في افتتاح أعمال الدورة الـ36 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف. وفي التفاصيل، قال المتحدث الرسمي باسم المعارضة القطرية، خالد الهيل، إن مؤتمر المعارضة الذي عقدته في لندن، أول من أمس، هو نواة لتغيير النظام الحاكم بالدوحة، والذي أدت ممارساته السياسية «المراهقة» إلى فقدانه الشرعية. وأضاف الهيل، في مقابلة مع موقع «بوابة العين الإخبارية» على هامش المؤتمر «المؤتمر نجح وفق كل المقاييس، وأعطى درساً للنظام القطري في الديمقراطية». وتابع: «مؤتمرنا نواة لمستقبل باهر للشعب القطري، ونواة لتغيير الفكر السائد في قطر والنظام القطري»، مؤكداً أن حكام الدوحة «فقدوا الشرعية، ولا يمكن التعويل عليهم في حل الأزمة مع دول مجلس التعاون الخليجي». وحول خطوات المعارضة القطرية في المستقبل، أشار الهيل إلى أن برنامجهم «سيركز خلال المرحلة المقبلة على إقامة فعاليات توعوية بشأن مخاطر استمرار سياسات الدوحة الداعمة للإرهاب». ولفت إلى أن خطوة تشكيل حكومة انتقالية ستكون في المستقبل القريب. وعن محاولات الدوحة لاقتناص نصر زائف في ساحات القضاء الأوروبية، نوه الهيل بالقول: «موعدنا في جنيف وفي لندن. نثق تماماً بأن القضاء سيرفض دعاوى النظام لعدم الاختصاص، أما نحن فلدينا 6000 قضية تعذيب وإهانة لمواطنين قطريين كانوا ممثلين في المؤتمر». واعتبر القيادي في المعارضة القطرية، علي آل دهنيم، أن مؤتمرهم الذي عُقد في لندن، يمثل المسمار الأول في نعش نظام تميم بن حمد آل ثاني، وذلك لما حققه من نجاح مبهر. وقال الضابط السابق في المخابرات القطرية، في تصريحات الموقع، إن «المؤتمر مثّل صدمة حقيقية للنظام القطري بقدر ما استقطب من اهتمام عالمي». وأضاف آل دهنيم أن «طموح القوى المشاركة في المؤتمر يتمثل في تغيير النظام الحاكم في الدوحة، وتغيير القوانين، لضمان رقابة شعبية أوسع ومشاركة حقيقية في السلطة». وتابع قائلاً: «المؤتمر هو أول مسمار في نعش السلطة الحاكمة بقطر»، مشيراً إلى أن النظام الحاكم في الدوحة «هش للحد الذي يدفعه للوقوف أمام أي كلمة نقد، ويرى فيها تهديداً لبقائه». وتساءل آل دهنيم «كيف يمكن الحديث عن دولة ودستورها معطل؟»، مؤكداً في هذا الصدد، أن نظام الحمدين «يعمل على ترويج صورة معاكسة للحقيقة عن قطر، فنحن لا نملك برلماناً، ولا حرية رأي، فكيف يتحدثون إذاً عن دولة». وكانت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان فندت ادعاءات لجنة حقوق الإنسان القطرية، بشأن ما وصفتها «انتهاكات دول المقاطعة لحقوق القطريين»، ومخالفاتهم المزعومة للقوانين الدولية. وأصدرت الفيدرالية تقريراً هو الأول من نوعه، يكشف بالأدلة القانونية والعملية والواقعية ضرورة مراجعة الأمم المتحدة لطريقة عمل ومهنية لجنة حقوق الإنسان القطرية. وقدم وفد من الفيدرالية العربية، برئاسة أحمد الهاملي، التقرير إلى مدير إدارة المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والتعاون التقني والعمليات على الأرض، في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فلادلن ستيفانوف. ويعني استقبال المسؤول الدولي لوفد الفيدرالية، أول من أمس، إقراراً واضحاً بمهنية عمل الفيدرالية، وصدقية تقاريرها لدى مختلف المؤسسات الدولية والأهلية المعنية بحقوق الإنسان. وطالب التقرير ذو الـ24 صفحة الأمم المتحدة بضرورة إعادة تقويم أداء ومهنية لجنة حقوق الإنسان القطرية، وفحص طريقة عملها. كما رد التقرير على ادعاءات قطرية بشأن قيام الدول الخليجية المقاطعة لقطر بتفتيت أواصر الأسر المشتركة، والإضرار بحق القطريين في التعليم. وأفرد التقرير مساحة كبيرة للرد على المزاعم القطرية بشأن الحرمان من التنقل والإقامة، وتقييد ممارسة الشعائر الدينية، وقالت الفيدرالية إنها «تستغرب بشدة» ادعاءات لجنة حقوق الإنسان القطرية بهذا الشأن. وتقول اللجنة إن السلطات السعودية منعت المعتمرين القطريين من أداء مناسك العمرة بعد صدور قرار قطع العلاقات، وأجبرتهم على مغادرة الأراضي السعودية، بل وعاملتهم بصورة مُهينة. غير أن الفيدرالية العربية قالت في تقريرها إن «تلك الادعاءات ليس لها أي أساس من الصحة»، وقالت إنها تشيد بجهود المملكة في تسهيل أمور المعتمرين من مختلف دول العالم، بما في ذلك الأشقاء في دولة قطر. وقال الهاملي، في تصريحات عقب تسليم التقرير لستيفانوف، إن إعداده «بني على دراسة المواثيق والمعاهدات الدولية والتشريعات والنظم الوطنية والقرارات الوزارية والممارسات العملية في السعودية والإمارات والبحرين». وأضاف أن «مبادئ معاهدة باريس المتصلة التي تنظم عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كانت بين الركائز الأساسية للتقرير غير المسبوق». وأكد أن الوقائع والحقائق التي تم تقصيها ورصدها عبر فرق الرصد والمتابعة من جانب الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، من أهم الوثائق التي تثبت صدقية التقرير. وفي جنيف، كشفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا و«الحملة العالمية لمواجهة التمويل القطري للإرهاب» زيف الادعاءات القطرية التي ساقها وزير خارجية قطر في جنيف. وعقد الوفد المشترك للمنظمة العربية، وحملة مواجهة تمويل قطر للإرهاب، عدداً من اللقاءات الجانبية على هامش اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. واستعرض الوفد المشترك، الذي ضم رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، عبدالرحمن نوفل، ومن مجلس إدارة الحملة العالمية لمواجهة التمويل القطري للإرهاب، إيمان الصباغ، مع عدد من المنظمات والشخصيات الحقوقية الدولية، أبرز أنواع الانتهاكات التي يمارسها النظام في الدوحة، على الرغم من الأكاذيب التي رددها وزير الخارجية القطري محمد عبدالرحمن آل ثاني بشأن الوضع الحقوقي في بلاده. وأشار الوفد المشترك إلى أن قطر تنفق ملايين الدولارات على المنظمات الحقوقية لتجميل وجهها، كما تطرق إلى قضية الاعتقالات في قطر، خصوصاً للحجاج العائدين من السعودية، وسحب الجنسية من عائلات قطرية، ومعاملة النظام في قطر للعمال الأجانب معاملة سيئة، وسط انتهاكات غير آدمية، إلى جانب عدم المساواة في الرواتب.